مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار
نویسنده :
الحكيم، السيد محمد سعيد
جلد :
6
صفحه :
416
المقصد الثالث في التعارض المعنى اللغوي للتعارض
9
المعنى الاصطلاحي للتعارض
11
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع رفع أحدهما لموضوع الحجة في الآخر ، كما في موارد الجمع العرفي
15
لابد في التعارض من تنافي مؤدى الدليلين ، مع بيان ضابطه
17
الفرق بين التعارض والتزاحم
21
الكلام في توقف التزاحم على تعذر امتثال التكليفين معا
23
هل يجتمع التعارض والتزاحم في مورد
24
حقيقة التزاحم الحكمي والملاكي والفرق بينهما
27
وجه الترجيح بالأهمية والتخيير مع المساوي في التزاحم الحكمي
35
تحديد مورد التزاحم الحكمي
37
الكلام في اجتماع الأمر والنهي
41
قاعدة الجمع أولى من الطرح
42
منهج البحث
43
الباب الأول في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في مقام الحجية ، وفيه مقامان
45
المقام الأول في اقسام النسب ، وفيه فصول
47
الفصل الأول في التخصص والورود
48
توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني
52
الفصل الثاني في الحكومة ، مع الكلام في تحديدها
59
الحكومة البيانية و الحكومة العرفية ، و وجه تقديم الدليل الحاكم فيها
64
تختص الحكومة بالأدلة اللفظية
71
الجمع العرفي بين الكلامين و الدليل على لزوم العمل به
77
المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور
78
مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل ؟
81
تحديد موارد الجمع العرفي
82
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ ؟ وبيان خصوصية الظهورات الشرعية في ذلك
83
تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور
87
تعارض العموم الوضعي والإطلاقي
89
تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي
92
الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث
96
فروض انقلاب النسبة و صوره المذكورة في كلماتهم
100
المقام الثاني في مراتب الأدلة
109
تقديم الطرق والأمارات على الأصول
111
هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق ؟
115
إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل
116
العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما
117
الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين
127
الكلام في المقامين المقام الأول في مقتضى الأصل في المتعارضين . وأن الأصل فيهما التساقط
133
حقيقة الحجية التخييرية
134
الكلام على فرض السببية
136
ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط
139
التعارض بين أكثر من دليلين
141
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
142
ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين
145
الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث
146
الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و عدمها
147
الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها
159
تعارض القطعي مع الظني
160
المقام الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ، وهي مختصة بتعارض الأخبار
163
الفصل الأول في الترجيح ، وفيه مباحث المبحث الأول في أدلته . الاستدلال بالاجماع
165
نصوص الترجيح ، مقبولة ابن حنظلة
167
الكلام في الترجيح بشهرة الرواية ، وحقيقتها
178
الكلام في الترجيح بموافقة الكتاب الكريم ، وفي حقيقتها و حقيقة المخالفة له
180
الكلام في تخريج المرجح المذكور على القاعدة
190
المعيار على مخالفة فتاواهم لا أخبارهم
191
الكلام فيما لو اختلفت فتوى العامة
192
الكلام في مرجحية الإجماع
194
الكلام في مرجحية الأحدثية
195
الكلام في مرجحية موافقة الاحتياط
202
الكلام في ترجيح الحكم على المتشابه
203
المبحث الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة
205
المبحث الرابع في الترتيب بين المرجحات ذاتا أو بلحاظ النصوص
213
المبحث الخامس في الجهل بوجود المرجح
222
الفصل الثاني في تعادل الدليلين
225
أدلة التخيير ومناقشتها
226
أدلة التوقف والتساقط
231
وجوه الجمع بين نصوص التخيير والتوقف
234
الكلام في ما ينبغي العمل عليه مع استحكام التعارض بين الطائفتين
241
بناءا على التخيير فالمراد به التخيير في المسألة الأصولية
243
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي ؟ مع الكلام في حكم باب الخصومة والقضاء
244
هل التخيير ابتدائي أو استمراري ؟
249
المسألة الثانية في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه تنزيل ظهور كل من المتعارضين على ما يناسب الآخر
258
المسألة الثالثة في التعارض بين أكثر من دليلين
263
المسألة الرابعة في اختلاف النسخ
264
المسألة الخامسة في تعارض غير الأخبار من الحجج
267
خاتمة في مرجحات باب التزاحم
270
الترجيح بالأهمية و باحتمال الأهمية و بأقوائية احتمال الأهمية
271
ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر شرعا
279
الكلام في الترجيح بالسبق الزماني
280
تنبيه في التزاحم بين التكاليف الضمينة
283
خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد المقام الأول في الاجتهاد تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا
291
يقع الكلام في مسائل المسألة الأولى في تجزي الاجتهاد وان الحق إمكانه و وقوعه
295
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره في ما لم يصل إليه على تفصيل
300
المسألة الثانية في التخطئة و التصويب
301
التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهرية
307
المسألة الثالثة في كيفية فتوى المجتهد
308
المقام الثاني في التقليد مفهوم التقليد
311
دليل جواز التقليد الذي يدركه العامي والمجتهد
314
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة
317
تحديد مورد السيرة في ضمن مسائل
324
المسألة الأولى في اعتبار الوثوق بالمفتي و يتفرع عليه اعتبار الإيمان والعدالة
325
المسألة الثانية في اعتبار العقل في المفتي
327
المسألة الثالثة في تقليد الميت . استعراض أدلة المنع و مناقشتها ، و منها الاجماع المدعى من بعضهم
328
مقتضى الأصل العقلي و الشرعي في المسألة
337
الكلام في البقاء على تقليد الميت
343
تفصيل السيد الخوئي في المقام و مناقشته
344
الكلام في ما لو كان الميت مساويا للحي في الفضيلة
349
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء على تقليده اعتمادا على فتواه
350
المسألة الرابعة في تقليد من خرج استنباطه عن المتعارف
352
المسألة الخامسة في التقليد في موارد الطرق والأصول
353
تقليد القائل بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية
357
المسألة السادسة في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ، و تعيين الأعلم مع التفاضل
359
المعيار في الأعلمية
373
حكم التفاضل بمرتبة ضعيفة
374
الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم
375
لو تعذرت معرفة الأعلم
376
إذا شك في اختلاف المجتهدين في الفتوى
379
هل يجب سؤال من لا فتوى له ، ليحمل على النظر في المسألة ؟
385
المسألة السابعة هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها ترك النظر والرجوع لمن له الفتوى
386
المسألة الثامنة هل يجزي العمل المطابق لتقليد سابق
388
خاتمة في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد
399
يجب على العامي الفحص عن مفاد الأدلة بالرجوع للمجتهد
410
حكم العمل من دون فحص
411
الفحص في الشبهات الموضوعية
412
نام کتاب :
المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار
نویسنده :
الحكيم، السيد محمد سعيد
جلد :
6
صفحه :
416
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir