ترجيحين طوليين : ترجيح مخالف العامة على موافقهم - الذي عرفت أن المراد به ما يعم موافق البعض - ثم ترك ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل لو وافقهم الخبران جميعا .
وبه ترفع اليد عن إطلاق المرفوعة لو كانت حجة في نفسها . وحيث يختلف ميل الحكام باختلاف العصور فالمناسبات الارتكازية تقتضي ملاحظة عصر صدور الخبر ، فلو وافق كل من الخبرين ما يميل إليه الحكام في عصر صدوره يسقط المرجح المذكور . وكذا لو جهل الحال . فلا حظ .
خامسها : الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون الذين يتولون الشيخين ويرون شرعية خلافتهما على اختلاف فرقهم ، لان ذلك هو المنصرف إليه العناوين المذكورة في النصوص .
نعم ، يشكل شمولهم للخوارج ، لان تبرءهم من سلاطين الجور المتأخرين وممن يدخل في جماعتهم ويمضي حكمهم على مر العصور أوجب نبذهم عند العامة ونظرتهم إليهم نظرة الشذوذ والمروق عن الجماعة ، فينصرف عنهم الاطلاق ، كما لا تتأدى التقية بموافقتهم . فمثلهم في ذلك الزيدية البترية الذين يتولون الشيخين .
وكذا الفرق المخالفة للحق من الشيعة ، لان انتسابهم للشيعة أوجب عزلتهم عن جماعة المخالفين فلا يخشى جانبهم ولا يهتم بمجاملتهم ، ولذا ورد الحث على مقاطعتهم ومباينتهم ، بخلاف العامة الذين لهم الحكم والسلطان .
على أنه لم تسجل لهم غالبا آراء في الفروع يمتازون بها تكون معيارا في الموافقة والمخالفة في ما نحن فيه .
السادس : الاجماع .
ففي الاحتجاج : " وروي عنهم عليهم السلام أيضا أنهم قالوا : إذا اختلفت أحاديثنا