و الحيض)

و هر گاه زنى خواهد كه غسل جنابت كند حائض شود پس بايد كه ترك كند غسل را تا وقتى كه از حيض پاك شود و چون طاهر شود يك غسل مى‌كند از جهت جنابت و حيض و عبارت، عبارت فقه رضويست.

و بر اين مضمون صحيحه عبد اللَّه بن سنان و حسن كالصحيح كاهلى و موثقات كالصحيحه سعيد بن يسار و زراره و ابى بصير و حجاج خشاب وارد شده است و ظاهر اين اخبار آنست كه غسل جنابت واجب لغيره است و اگر لنفسه واجب بود هر آينه مى‌بايست كه در حالت حيض غسل جنابت بكند و بعد از پاك شدن غسل حيض نكند.

و ليكن ممكن است كه فى نفسه واجب باشد و تاخير آن جايز باشد. و مؤيد اين احتمال است حديث سماعه كه چون همين سؤال از حضرت كرد حضرت فرمودند كه غسل جنابت بر او واجبست. و موثقه عمار كه حضرت فرمود كه اگر خواهد الحال غسل بكند و اگر بخواهد صبر كند تا پاك شود و يك غسل از براى هر دو بكند.

و از مجموع اين اخبار ظاهر مى‌شود كه اگر يك غسل بكند و قصد هر دو كند مجزيست البته. و از حديث هفتم ظاهر مى‌شود كه اگر بقصد جنابت كند از حيض مجزى باشد و اگر بقصد حيض كند از جنابت مجزى نباشد پس احوط آنست كه قصد هر دو بكند اگر يك غسل كند و اگر نه اول غسل جنابت بكند و بعد از آن غسل حيضى احتياطا بكند و اللَّه تعالى يعلم.

اگر چه اظهر آنست كه هر يك از ديگرى مجزى است چنانكه گذشت در حديث زراره و ايضا جميل از بعضى از اصحاب از احدهما روايت كرده است كه هر گاه جنب بعد از طلوع فجر غسلى بكند آن غسل مجزى است از هر غسلى كه بر او لازمست در آن روز.

[باكى نيست كه جنب خضاب كند و رنگ به بندند]

(و لا باس بان يختضب الجنب و يجنب و هو مختضب و يحتجم‌