يسع التفصيل لعرضنا اقاويل عدد من المحققين فى هذه المسألة حتى يعلم كيف خلطوا القضايا و اتعبوا انفسهم بلا فائدة فيه، حيث فقدوا الطريق الاكتشافى الصحيح لتحصيل حد العقل العملى، و كأنهم ذهلوا عن عدم مباشرة العقل مطلقا لاى حكم جزئى و عدم مبدئيته المباشرية للتحريك.

و هنا دقيقة يجب التنبه لها، و هى ان العقل العملى كما يصدر حكما جزئيا بدليل منافاة الجزئية لشأنه، كذلك لا يصدر بما هو عملى حكما كليا كبرويا، اذ الكلية من مختصات الادراك النظرى، و انما يدرك هو حسن طبيعة العدل مثلا، و اما ان كل عدل حسن او واجب فهو مما يستحصله عن طريق القوة النظرية. فالكبرى الكلية الاخلاقية قضية محصلة من نوعين من الادراك، و منبثقة نهائيا من اصول الادراك النظرى و مجموعة من سائر القوى و المختصات التى ترجع بجذورها الى صفات النفس و مراتبها و الى نوع من العلم.

فالعقل العملى يستمد فى قضاياه من مجموعة متداعمة بما فيها ادراكات العقل النظرى لكن معلومه الخاص هو ما يتصل بالعمل من الناحية الاخلاقية محضا، و اما باقى الامور من الكلية و العمل و التطبيق و غيرها فهى وظائف العقل النظرى و على هذا الضوء ليتضح ان الاخلاق عندنا مفسرة تفسيرا واقعيا مثاليا، و ان كانت مصبوبة فى ظاهر امرها فى صيغ اعتبارية، و ضمن اطارات تتبلور بالقيم المجردة عن الواقع، و لو كانت الاخلاق مجرد الاعتبارات و القيم المجردة، لكانت جوفا من دون استناد الى اصول حقيقية و لا غايات كمالية، و اننا لننفى فى طريقتنا التفكرية اى اعتبار ليس ورائه واقع، و أية قيمة لا تستمد كيانها من الواقعيات بما فيها مبدأ الواقعية الواجب و اصول الكون و مراتب النفس و مراحل الوجود و منازله.

و لسنا فى موقفنا هذا موافقين للواقعيين الماترياليين و لا للمثاليين بوصفهما، اتباعا لمدرستين اخلاقيتين متضاربتين بالتنافى، بل انما نوافق الطريقة التفكيرية المتعالية المركزة على اسس الوجود كله، و قد شرحناها بطرف منها فى مقدمة على كتاب «مفاتيح الغيب» لصدر الدين الشيرازى، و هذه الاخلاقية الواقعية بمفهومها الخاص‌