معنى صيغة الاجماع‌

اختلف الاصحاب على اقوال فى مؤدى الصيغة التى نقل عليها الاجماع، و هى «تصحيح ما يصح عنهم».

احدها: قبول كل حديث صح عن اصحاب الاجماع من دون ملاحظة الوسائط بينهم و بين المعصوم (ع).

ثانيها: تصحيح او توثيق اولئك الجماعة فحسب، فلو كان احد الوسائط ضعيفا رد الحديث و ان كان عن تلك الجماعة.

و اعتمد كل من القولين على امور يطول الكلام بذكرها و نقدها و اختيار ما يرى حقا منهما. و قد يقال: ان اصحاب الاجماع طائفتان: إحداهما: حكى الاجماع على تصديقهم فحسب، و هذا لا يفيد الا توثيقهم، و عندى ان تصديقهم فيما يرسلونه تصحيح لحديثهم اضافة الى توثيقهم الاخرى: على تصحيح ما يصح عنهم.

اقول: ان بالامكان تفسير صيغة الاجماع بتصحيح حديث صح عن هؤلاء من دون اى نظر الى الوسائط لو كانت فى البين، و لهذا التفسير قرائن و مبررات ندع بحثها الى محلها، و الشأن كله فى تقريرها و دفع ما يضادها، و الا قضى على التفسير المركز عليها.

الفائدة التاسعة فى ذكر عن الاصول الرجالية

كما لنا اصول فى الحديث نعرف بها متنه و رواته مثل الكتب الاربعة ما سبقها من المصنفات الاصلية، كذلك لنا اصول فى الرجال نعرف بها حال كثير من الرواة او اكثرها. و لا مرية فى قيمة تلك الاصول لتوقف العمل بخبر الواحد المجرد عن القرائن على معرفة رواته، بل على مذهب المتأخرين يتوقف العمل بغير المتواتر على معرفة رواته توقفا مطلقا، فلا مناص للفقيه عن مراجعة الاصول الرجالية، و هى:

1- كتاب ابى الحسين النجاشى الاسدى (المتوفى 450) و هو معروف باسم‌