70/ 5 و يا اين است كه در فضاى اسم «ظاهر» و در مراتب جزئى حقيقى و اعيان خارجى؛ براى دو چندان شدن حكم جمع و تركيب واقع مى‌شود؛ دو چندان شدنى كه حكم نسبت تفصيل- آن نسبتى كه حق تعالى از آن حيث «مفصل» ناميده مى‌شود- ايجاب مى‌كند، در اين صورت ارتباطات- اگر متبوع باشند- به نام مناسبات صورى جسمانى طبيعى ناميده مى‌شوند؛ و اگر تابع باشند؛ به اعتبار تحوّل و ديگرگون شدن ذات در آنها؛ احوال ناميده مى‌شوند؛ و به اعتبار قيام آنها به ذات- صفات- و به اعتبار عارض بودن غير دائم آنها- اعراض- و به اعتبار عارض بودن دائم آنها و امثال اينها- لوازم- ناميده مى‌شوند، و به اين دو اسم- يعنى «ظاهر» و «مفصل»- صورت عالم شهادت و حس استناد دارد؛ مانند استناد آن چه از عالم معنوى و عقلى و مثالى و حسّى كه پنهان است به اسم «باطن» و «مدبر» و اين اسماء چهارگانه از اصول حجاب‌هاى مرتبه جمع‌اند، يعنى از اصول تعيّنات نسبى كلى‌اند كه تمام نسبت‌ها در تحت اينها مندرج‌اند.

71/ 5 اگر گويى: وقتى هر حقيقت كلى مطلق اسمى در مرتبه كمال اطلاقش عين مرتبه جامع باشد؛ ظهور آن نيز عين ظهور حقيقت جامع مى‌باشد، بنابراين احكام مظاهر و صور آنها از كجا اختلاف پيدا مى‌كنند؟

72/ 5 گوييم: براى اين است كه حكم در هر مرتبه‌اى خاص نخستين چيزى است كه حكمش از نسبت‌ها در مراتب ظاهر مى‌شود، و آن حقيقت اسمى است كه اوّلين ميل ظهور از آن صادر گشت و باقى به قوه حقيقت جامع آن را پيروى و دنبال كردند، با اين‌كه همه از همه خالى نيستند ولى اين ميل اول؛ تعيّن يافت، و خداوند به خصوصيت قابليت جمعيّت مركب در هر مرتبه دانا است، چنان‌كه حضرت شيخ قدس سره در تفسير مى‌گويد: اثر از مراتب به دو اعتبار حصول پيدا مى‌كند: يكى حكم جمع الهى احدى سارى؛ و ديگرى اعتبار «اغلبيّت» كه تابع (نسبت‌هاى) اوّليّت است، براى اين‌كه غلبه به سبب احاطه است و به واسطه اوّليّت ظاهر مى‌گردد و خاتمه عين سابقه و انجام همانند آغاز است، بنابراين موجودات كه عبارت از حروف نفس رحمانى‌اند به حسب مراتب پنج‌گانه كلى- از حيث حكم تركيبى و سرّ جمعى كه بدان رنگ مى‌گيرند و اثرش سارى و جارى مى‌شود- تداخل و امتزاج دارند؛ و غلبه و ظهور