كه ثبوت احكام و تعيّن آنها جز در «عماء» كه حد فاصل بين غيب و شهادت است ظاهر نمى‌گردد، پس ثابت براى حق و براى غير حق- هرچه باشد- چيزى است كه ذات آن‌كس كه در ازل برايش ثابت شده و يا نفى شده آن را اقتضا دارد؛ پس متجدّد و نوشونده عبارت از ظهور و معرفت است؛ نه ثبوت و نفى؛ چون هر دو را دارد.

فصل نهم [از فصول باب دنباله اين سرّ كلى است كه ...]

از فصول باب دنباله اين سرّ كلى است كه عبارت از علت و كيفيت مظهريت و اساس آن با اقتضاى حجاب بودنش از وجهى و كاشف بودنش از وجه ديگر همراه با اسرار و رازهاى بلند ديگرى مى‌باشد كه در همين فصل بيان كرده مى‌شود و ضبطش داراى مقدماتى چند است: 1067/ 4 نخست اين‌كه: اجسام تابع ارواح‌اند و ارواح تابع معانى، پس هر از پى‌آمده‌اى كاشف از پيشى؛ و صورتى است كه از آن (مرتبه پيشين) حكايت مى‌كند- حكايتى كه موافق با مرتبه‌اش مى‌باشد-.

1068/ 4 دوم اين‌كه: سرايت احديت براى ظهور وجود؛ شرط هر قابليت است؛ ولى احديتى كه مناسب مرتبه‌اش و همين‌طور ظهور باشد، پس اختلاف- به حسب آن مرتبه- مانع ظهور است، پس آمادگى براى قبول: بستگى به برطرف كردن آن اختلاف مانع دارد.

1069/ 4 سوم اين‌كه: نقش گذارى ظاهر در مظهر موقوف بر مقابله بين آن دو- پس از احديت هر دوى آنها به حسب مرتبه- مى‌باشد، بنابراين نقش‌پذيرى حسى موقوف بر مقابله حسّى است، و روحانى و معنوى- كه به نام غير متحيّز (غير مكانى) ناميده مى‌شوند- موقوف بر قصد و توجه و محاذات و برابرى- به واسطه مناسبت غيبى معنوى- مى‌باشند.

1070/ 4 پس گوييم: همان‌طور كه نقش‌گذارى صورت در جسم موقوف بر صاف و صيقلى بودن آن است كه به واسطه احديتش حاصل شده؛ چون آن عبارت از برابرى اجزاى سطوحش و يكى كردن كثرتش مى‌باشد، براى اين‌كه تساوى يعنى عدم اختلاف، زيرا بعضى اجزاى سطحى برآمده‌اند و بعضى ديگر فرو رفته و حفره‌دار، صيقلى بودن هم يعنى عدم آنها و