مشتمل بر هر حجابى بر خصوصيات ممكنى غيرمتناهى است؛ كه اين محال است؛ و يا اين‌كه منتهى به اين مى‌شود كه حجاب خود حق تعالى است؛ و اين هم درست نيست، براى اين‌كه حجاب بودن او بر خودش يا بنا به اقتضاى ذاتش است- در حالى كه از اين دو محال لازم مى‌آيد: يكى اين‌كه از تمام جهات غير عالم به خودش است و ديگرى تركيبش از حجاب و محجوب- و يا اين‌كه بدون اقتضاى ذاتش، بلكه به خودش است ولى ظهور حكم موقوف بر ممكنات است.

1064/ 4 بنابراين تقدير؛ حكم حجاب بودن كه پنهان بودن معلوم مشهود است يا به حق باز مى‌گردد و يا به ممكن، يعنى پنهانى حاصل از حجاب، يا اين است كه محجوب؛ پنهان از حق و يا پنهان از ممكن است، اوّلى محال است؛ وگرنه ممكن در حق اثر مى‌گذاشت، خواه مستقل و يا غير مستقل، و حق تعالى محل حوادث و پديده‌هاى تازه و جديد مى‌بود، پس مشخص شد كه محجوب؛ از بعضى ممكنات پنهان است، و حاجب بودن از بعضى؛ چيزى است كه خصوصيّت (آن حكم) آن را اقتضا مى‌كند- ولى به حق- زيرا هيچ حكمى را جز به او- نه در او- ظهور نيست، خداوند منزه است از اين كه- به سبب ممكن- محل براى آنچه كه ذاتش آن را اقتضا ندارد- مانند حدوث و ديگر حالات تبديل‌پذير- باشد.

1065/ 4 پس قاعده كلى اين‌كه: هرچه از اسم و صفت كه نسبت به حق تعالى داده مى‌شود در آن نظر كند، اگر نسبت دادنش به او جايز باشد، آن (امرى است كه) از ازل مقتضى ذاتش بوده، ولى حكمش براى ممكن جز در آنچه كه بعد است آشكار نمى‌شود، و اگر نسبت دادنش به او از حيث ذاتش جايز نباشد؛ آن امرى است كه بعضى ممكنات در بعضى‌شان آن را اقتضا مى‌كنند؛ ولى آن به حق ظاهر شده و ظهور و تحقق آن براى خودش و غير خودش پديد آمده است و (در نتيجه) علم ممكنات پديد آمده است.

1066/ 4 اما ثبوت آنچه براى حق و يا ممكن ثابت شده و يا نفى آنچه از آن دو نفى شده ازلى است، پس نسبت ثبوت براى اسماء و صفات و مراتب و نفى آنها از كسى كه آنها برايش ثابت است و يا از او منتفى است ازلى مى‌باشد، و حادث (غير ازلى عبارت است از) ظهور آنها براى ممكنات و معرفت به آنها، و اين همان چيزى است كه در تفسير گفته است، براى اين‌