161/ 3 گوييم: نه به اين معنى كه آنها معدّ و زمينه سازند، اين همان‌گونه كه گفته شد ممنوع و بازداشته شده است.

162/ 3 متكلمان گويند: آثار از فاعل مختار است.

163/ 3 گوييم: مسلم است، ولى مختار (اختياردار) دانا و آگاهى است كه از علمش هم سنگ ذره‌اى نه در زمين و نه در آسمان پنهان نمى‌ماند و جز به حكمت؛ فعلى انجام نمى‌دهد و از دودلى و انديشيدن به آخر كار منزّه و دور است و كارها به واسطه سنت جارى است كه مقصود از آن وسايط و شرطها و امور زمينه‌ساز است‌[1] وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، يعنى: در روش الهى هيچ تغيير و تبديلى نخواهى يافت (62- احزاب)

164/ 3 و حقيقت همان چيزى است كه گفته آمد و آن اين كه: مؤثر در تمام امور تجلى احدى جمعى است، ولى در هر نوع و شخصى به اعتبار اسمى معين از اسماء الهى است كه تمام احكام و آثار آن (نوع و شخص) بدان (اسم) مستند است، و اگر چه تعين اسم به حسب حقيقت (تعيّن كونى و عين ثابت)؛ در علم ازلى الهى منسوب بدان (اسم) است، و اگر كسى اين اسم را به صورت نوعى بنامد و اصطلاح كند، در اين كار گفتگويى نيست.

165/ 3 گويم: بنابر اين سخن حنفيان در دو مسأله سزاوار قبول است:

166/ 3 نخست اين كه تمامى افعال و آثار بدون واسطه مستند به حق متعال‌اند، چون آنها (افعال و آثار) همان‌گونه كه بيان شد به واسطه تجلى او از جهت اسمى كه اختصاص بدانها دارد (مستند به حق متعال) مى‌باشند، و وسايط فقط زمينه سازاند، و اين از جهت حقيقت وحدانى وجودى منافى با تكليف كه بنايش بر ظاهر و حكم كثرت امكانى است- چنان كه معتزليان مى‌پندارند- نمى‌باشد.

167/ 3 دوم اين كه قدرت بندگان اثر كننده است و به حسب ظاهر بيرون از قاعده اجراى سنت الهى نيست، پس ناگزير از ترتّب احكام مظاهر و مراتب است بر آن، بنابر اين آثار

[1] - پس اختصاص بعضى از اجسام به صفات و آثار مخصوص؛ در حصولش از فاعل حكيم و آفريننده عليم ناگزير از تخصيص دهنده‌اى است كه تا برترى بدون برترى دهنده لازم نيامده و حكمت ترتيب باطل نشود، و تخصيص دهنده عبارت از شرطها و وسايل و زمينه‌سازها مانند صورت نوعيه‌اند كه مراد به سنت‌اند.