غشوم و متصدّق ظلوم و عامل على المؤمنين غير رحيم فاللّه الحاكم فيما فيه تنازعنا و القاضي بحكمه فيما شجر بيننا اللَّهمّ إنّك تعلم أنّه لم يكن ما كان منّا في سلطان و لا التماسا من فضول الخصام و لكن لنرى المعالم من دينك و نظهر الإصلاح في بلادك و يأمن المظلومين من عبادك و يعمل بفرائضك و سننك و أحكامك فإنّهم إن لا تنصرونا و تنصفونا قوي الظّلمة عليكم و عملوا في إطفاء نور نبيّكم و حسبنا اللَّه و عليه توكّلنا و إليه أنبنا و إليه المصير انتهى ما في التّحف و نقل في الوافي مقدارا من هذا الخبر عن ابن شعبة في كتاب الأمر بالمعروف أقول يمكن الإشكال في الاستدلال بذلك بعد الإغماض عن احتمال كون عطف الأحكام على الأمور الغير البعيد في نفسه المؤيّد بسلامته عن تخصيص الأكثر بأنّ المراد من العلماء هنا الأئمّة ع كما فيما ورد عنهم عليهم السّلام نحن العلماء و شيعتنا المتعلّمون و سائر النّاس غثاء و ذلك لأنّ الظّاهر أنّ مجاري جمع مجرى اسم مكان لا مصدر ميميّ يعني محالّ جريان الأمور و الأحكام و المراد منها المصالح و المفاسد و المدارك النّاشئة و الجارية منها الأحكام جريان الماء من المنبع و من المعلوم أنّها بيدهم عليهم السّلام بمعنى أنّها لا يعرفها غيرهم أصلا نعم لو كانت العبارة أنّ الأمور بيد العلماء أو مجاري الأمور و يد العلماء لكان ظاهرا في العموم و ليست كذلك و بالجملة فرق بين العبارة المذكورة و بين ما في الخبر من قوله مجاري الأمور بيد العلماء كما نقله في المتن أو على أيدي العلماء كما في التّحف هذا مع قطع النّظر عن سائر الفقرات و أمّا مع النّظر إليها فينبغي الجزم بما ذكرنا إذ منها ما هو صريح في اختصاص العلماء بمن غصب حقّه لتفرّق النّاس عن الحقّ و اختلافهم في السّنة بعد تمام الحجّة و وضوح البيّنة و من المعلوم اختصاصه بالأئمّة و ذلك مثل قوله أنتم أعظم النّاس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء و قوله فاللّه الحاكم فيما فيه تنازعنا إلى آخره لأنّ تنازعهم كان في المنزلة المغلوبة للعلماء فلا بدّ أن يكون المراد منها الخلافة لأنّها المتنازع فيها بينهم و بين أعدائهم فيكون المراد من العلماء أنفسهم و قوله اللَّهمّ إنّك إلى آخره و غير ذلك ممّا لا يخفى على المتدبّر في الخبر قوله و قوله ع علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل‌ أقول فيه إنّ عموم وجه الشّبه لمثل الولاية غير معلوم بل الظّاهر أنّ المراد منه خصوص الفضيلة و الكرامة عنده تعالى كما يؤيّده بل يدلّ على قوله ع علماء أمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل و قد عثرت عليه في مسألة تقليد الميّت من تقريرات درس العلّامة الأنصاري و ما رأيته في كتاب آخر من كتب الأخبار و الاستدلال وجه التّأييد أو الدّلالة أنّهما في مساق واحد و معلوم أنّ الفضيلة لا تلازم الولاية و من هنا ظهر الحال في المرويّ في الرّضوي و في جميع ما دلّ على الفضل أو الأفضليّة مثل فضل العالم على العابد كفضلي على سائر النّاس أو كفضل القمر على سائر الكواكب أو غير ذلك من التّعبيرات‌ قوله و قوله ع في نهج البلاغة أولى النّاس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به إلى آخره‌ أقول و فيه أنّ الاستدلال بذلك موقوف على كون الكبرى لذلك إنّ كلّ من كان كذلك فله كلّ ما كان للأنبياء و هو ممنوع إذ غاية ما يستفاد منه أنّ كلّ من كان كذلك فهو أفضل من غيره فيكون من جملة ما دلّ على فضيلة العالم و قد مرّ الكلام فيه هذا مع أنّ الظّاهر من الأعلميّة الأعلميّة المطلقة و بالقياس إلى جميع من عداه و لو في خصوص عصره لا الأعلميّة في الجملة و لو بالنّسبة إلى شخص واحد فيختصّ بأوصيائهم إذ ليس في العلماء من يكون أعلم من جميع أهل زمانه ضرورة وجود الإمام في كلّ عصر فيكون المراد من أولويّة الأعلم بالأنبياء أولويّته بالخلافة منهم هذا بناء على كون النّسخة أعلمهم و أمّا بناء على كونها أعملهم بتقديم الميم على اللام كما في مجموعة ورّام على ما هو ببالي و حكاه في البحار حيث أنّه قدّس سرّه بعد نقل الحديث كما في المتن قال بيان و في بعض النّسخ أعملهم و هو أظهر انتهى فهو أجنبيّ عن محل الكلام بالمرّة و لعلّ نظره في وجه الأظهريّة إلى الاستشهاد بالآية حيث أنّ الظّاهر من التّبعيّة فيها هو التّبعيّة في العمل بالجانحة و الجارحة قوله و قوله ص ثلاثا اللَّهمّ ارحم خلفائي إلى آخره‌ أقول رواه في قضاء الوسائل عن‌

الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان أنّ أبا عبد اللَّه ع قال له إنّ أبان بن تغلب روى عنّي رواية كثيرة فما رواه عنّي فاروه عنّي قال و قال أمير المؤمنين عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اللَّهمّ ارحم إلى آخر ما ذكره و في الاستدلال به أيضا نظر لأنّه و إن كان لا يحتمل فيه اختصاص المراد من الخلفاء بالأئمّة ع كما يحتمل ذلك في العلماء و الفقهاء في الأخبار المتقدّمة لاستلزامه خروج المورد لأنّه ع قد ذكر هذا الكلام للاستشهاد على أنّ أبان بن تغلب من خلفائه إلّا أنّه موقوف على ثبوت الإطلاق من حيث متعلّق الخلافة و هو ممنوع إذ تمام النّظر فيه إلى بيان أنّ الخلفاء هو الرّواة و لا نظر فيه إلى بيان ما فيه الخلافة فيؤخذ بالقدر المتيقّن و هو تبليغ الأحكام و يشهد له صدر الرّواية كما لا يخفى‌ قوله و قوله ع في مقبولة ابن حنظلة قد جعلته عليكم حاكما و في مشهورة أبي خديجة جعلته عليكم قاضيا أقول ذكرهما في الوسائل في كتاب القضاء في باب وجوب الرّجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث و يتّجه الخدشة في الاستدلال بهما على ولاية الفقيه بأنّ المتيقّن من أمثالهما بعد ملاحظة صدرها نصبه ع الفقيه لخصوص القضاء و قطع التّخاصم اللَّهمّ أن يدّعي أنّ جميع أنحاء الولايات داخلة في مفهوم الحاكم و القاضي فإعطاء منصب القضاوة للفقيه في مورد فصل الخصومات يوجب إعطاء جميع أنحاء الولاية له إلّا أنّه مشكل جدّا سيّما في لفظ القاضي لأنّه على ما حقّقناه في جامع الدّلالات في القضاء و الشّهادات ليس كما يظهر من القوم من كونه من المشترك اللّفظي بل هو موضوع لمعنى جامع لشتات جميع ما قيل بوضعه له من المعاني و هو إنهاء الأمر و إيصاله إلى غايته و أنّ إطلاقه على من له ولاية فصل الخصومة إنّما هو بلحاظ إنهائه الخصومة و ختمه و أنّ تعريفه في كلمات جماعة بالولاية الشّرعيّة على الحكم و على المصالح‌