يتكثّر، و قد بيّنا امتناع تكثّر ما يجب وجوده، فواجب الوجود إذا[1] لم يكن جسما و لا جسمانيّا فهو فائم بالذات، بري‌ء عن الأحياز و الجهات.

(42) طريقة أخرى: نقول قد صحّ لك أنّ الأجسام كثيرة[2]، و يلزمها من ضرورة النّهاية شكل و مقدار، و لا بدّ من افتراقها بالهيئات. فلو كانت الهيئات تقتضيها الجسميّة بما هي جسميّة، لاتّفقت الأجسام في المقادير و الأشكال و الهيئات، لاتّفاقها[3] في الجسميّة، و ليس كذا[4]. و إذا لم يقتضها مجرّد الجسميّة، و لا قيام لها- أي للأجسام- إلّا بمخصّصاتها، و لا للهيئات‌[5] إلّا بحواملها، فجميعها ممكنة محتاجة إلى واجب الوجود بذاته و لا يكون حينئذ واجب الوجود جسما و لا جسمانيّا، و إلّا لكان حاله حال سائر الأجسام.

(43) طريقة أخرى‌[6]: هي‌[7] أنّ الحركات ظاهرة، و الحركات لا تقتضيها نفس الجسميّة و إلّا لكان كلّ جسم متحرّكا و لكانت الحركات غير مختلفة، و ليس كذا؛ فلا بدّ للأجسام من‌[8] مبدأ للحركة، فهو إن كان واجبا فهو المطلوب‌[9]؛ و إن كان ممكنا[10] فينتهي إلى واجب الوجود بذاته و يلزم حينئذ أن يكون هو غير متغيّر و لا متحرّك. و هذه الطريقة استعملها إبراهيم الخليل في معرفة الصانع‌[11] في قوله: «لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ»[12] و أيضا في احتجاجه ب «فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ»[13] فهذا مثنى.

(44) طريقة أخرى: نقول قد صح لك وجود النفس الناطقة البشرية؛ و قد بيّنّا أنّها حادثة مع البدن فهي ممكنة الوجود، مفتقرة إلى مرجّح و لا يكون مرجّحها الجسم، إذ لا يفيد الشي‌ء وجود ما هو أشرف منه، فمرجّحها إن كان واجب الوجود فهو المطلوب‌[14]، و إن كان من الممكنات فتنتهي السلسلة إلى واجب الوجود بذاته.

(45) و نقول: النّفس حيّة بذاتها، و مدركة لذاتها، و لا يصح أن يكون إدراكها لذاتها

[1] إذا: إذن‌A .

[2] كثيرة: ما كثيرةM .

[3] لاتفاقها: لا تفارقهاT ، لا اتفاقهاA .

[4] و ليس كذا:-M .

[5] و لا قيام ... للهيئات:-M .

[6] أخرى:+ نقول‌A .

[7] هي: هوM .

[8] من: في‌T .

[9] المطلوب: المقصودM .

[10] ممكنا: غيره‌A .

[11] في معرفة الصانع:-TA .

[12] سورة 6( الأنعام) آية 76.

[13] سورة 2( البقرة) آية 258.

[14] المطلوب: المرادM .