مجموع الممكنات ممكن، إذ الكلّ مركّب من الآحاد، موقوف عليها، فإذا[1] كانت الآحاد ممكنة، فالمجموع أولى بالإمكان فيحتاج المجموع إلى مرجّح. و لا يكون ذلك المرجّح ممكنا و إلّا دخل في تلك الجملة المحتاجة إلى مرجّح، فلا يكون علة للمجموع‌[2]؛ فإذن لا بدّ و أن يكون المرجّح واجب الوجود لذاته، فصحّ‌[3] وجود واجب الوجود على التقديرات.

(40) فنقول: لا يصحّ أن يكون شيئان هما واجبا الوجود، فإنّهما يشتركان بالضرورة في وجوب الوجود، و كل مشتركين في شي‌ء يجب أن يفترقا بشي‌ء آخر[4] و إلّا يكونان واحدا.

و لو لا ما به الافتراق في كل واحد ما صحّ تحقّق ما به الاشتراك في كل واحد؛ و ما به الاشتراك هو وجوب الوجود. فقد توقّف على المميّز، و كلّ ما يتوقّف على مميّز فهو ممكن، فيلزم أن يكون وجوب وجود كل واحد منهما ممكنا، فيحتاج إلى مرجّح آخر، فليسا بواجبين، فصحّ أنّ واجب الوجود واحد[5].

(41) طريق آخر[6]: نقول لو اقتضى وجوب الوجود التخصّص بواحد فلا يكون غيره واجب الوجود. و إن لم يقتض التّخصّص بواحد فتكون نسبته إلى كل واحد واحدة[7]، فيحتاج إلى مرجّح يجعل الشي‌ء واجب الوجود بذاته و هو محال‌[8]. فواجب الوجود واحد لا ثانى له. و هو واحد باعتبار أنّه لم يتركّب من أجزاء[9]؛ إذ كلّ مركّب فهو متوقّف على أجزائه معلول لها، فيكون ممكنا في نفسه. ثم الأجزاء لا تكون واجبة الوجود لما بيّنا امتناع تعدد واجب الوجود. فإذا صحّ أنّ واجب الوجود واحد[10]، فهذا الواجب‌[11] الواحد، ليس بجسم لأنّ الأجسام فيها كثرة[12] و قد قلنا إنّ واجب الوجود لا يتقوّم بالأجزاء. و ليس‌[13] بهيئة فإنّ قيام الهيئة إنّما يكون بمحل، و كلّ ما قيامه‌[14] بشي‌ء فهو ممكن. و كلّ نوع من الهيئات‌

[1] فإذا: فإن‌TA .

[2] للمجموع: المجموع‌M .

[3] فصح: فيصح‌M .

[4] آخر:-M .

[5] واحد:-M .

[6] طريق آخر: طريقة أخرى‌M .

[7] فتكون ... واحدة: فيمكن نسبته إلى كل واحدTA .

[8] و هو محال:-T .

[9] لم يتركب من أجزاء: يتركب‌M من الأجزاءTA .

[10] واحد:-M .

[11] الواجب: الواجبي‌T .

[12] فيها كثرة: مركبة من مادة و صورةAM .

[13] و ليس: أو ليس‌M .

[14] قيامه: قوامه‌TA .