الإنسان و حيوان غيره يستدلّ بها على خلق للزومها لمزاج واحد، فيستدلّ بوجود أحد المعلولين على الآخر كعرض الأعالي الموجود في الإنسان و الأسد يستدلّ به على وجود الخلق الذي للأسد و هو الشجاعة في الإنسان، فإن كانت الهيئة ممّا يطّرد في الحيوانات فإنّما يستدل بها على خلق مطّرد.

المورد الثامن في أصناف القضايا [هي مواد الأقيسة[1]]:

(36) منها: الواجب قبوله:

و منه: «الأوليات» و هي التى يحكم بها عقل الإنسان لذاته دون حاجة إلى وساطة، و لا يكون التصديق بها متوقّفة إلّا[2] على التصور، فإذا حصل التصور تحكم دون بيان زائد كحكمك أنّ الكل أعظم من الجزء.

و منه: «المشاهدات» و هي قضايا يحكم بها العقل باعتبار مشاهدة من القوة الظاهرة أو الباطنة، كحكمك بأنّ النار حارّ و أنّ لك غضبا و جوعا.

و منه: «المجرّبات» و هي قضايا يحكم بها العقل لتكرر مشاهدات موجبة لليقين تأمن فيها النفس عن الاتفاق، و ربما ينضمّ إليه أحوال إلهية.

و منه: «الحدسيات» و هي قضايا يحكم بها الحدس‌[3] الإنساني حكما تذعن النفس لها كمن رأى بنيانا على كمال هيئة فحكم أنّها ما بناها إلّا عالم بالبناء. و لا يشترط فيه التكرر.

و منه: «المتواترات» و هي قضايا يحكم بها العقل يقينا لكثرة الشهادات، و يكون الشي‌ء ممكنا في نفسه و تأمن النفس عن التواطي، و اليقين هو القاضي بتكامل الشهادات.

و أخطأ من حصر مبلغ الشهادات في عدد، فكم من قضية حصل بها اليقين من عدد نزر، و

[1] منطق التلويحات، ص 69.

[2] إلّا: إلى‌A .

[3] الحدس: أحداس‌A .