و أمّا المختلطات مع الضرورية ففيها ضابط: و هو أنّه إذا اختلفت‌[1] جهة المقدمتين بحيث لا تعمّ إحدى الجهتين الأخرى سواء كانت المقدمتان موجبتين أو سالبتين أو مختلفتين في الكيف فالنتيجة ضرورية السلب، مثل ما إذا كان‌[2] «كل ج ب بالضرورة» و «بالإمكان كل آ ب» الخاصي أو بالوجود، فاعلم‌[3] أنّ طبيعتي‌[4] ج و آ متباينان، إذ لو دخل الألف في الجيم و لو بالإمكان صار «كل ج ب» كبراه، و ضرورية على الشكل الأول، فينتج ضرورية، فكان الباء على الألف أيضا ضروريا، فما كان بالإمكان؛ و لو دخل الجيم في الألف ليتعدى الباء إليه بالإمكان فما كان بالضرورة؛ فإذ لم يتصوّر دخول أحدهما في الآخر فالنتيجة ضرورية[5] السلب. و هكذا[6] إذا كان إحدى المقدمتين جزئية على الاعتبارات الثلاثة للكيفية؛ و أيضا إذا كان إحدى المقدمتين ضرورية و الأخرى على جهة تعمّ الضرورية كالإمكان العام و الإطلاق‌[7] العام، و اختلفت الكيفية، فالنتيجة ضرورية السلب لما قلنا. و إذ لا نتيجة في هذا الشكل عن المطلقات، و حال المختلطات كما ذكرنا فلا حاجة كثيرة إلى العكوس و كلف‌[8].

الشكل الثالث‌

(27) و هو ما يكون الحد الأوسط فيه موضوع الطرفين و شرطه أن يكون الصغرى موجبة و إحدى المقدمتين كليّة أيّتهما[9] كانت. و خاصيته أنّه لا ينتج غير الجزئى.

و قرائنه ستة:

الضرب الأول، من موجبتين كليتين ينتج جزئيا موجبا، مثاله: «كل ب ج» و «كل ب آ» تعكس‌[10] الصغرى فيصير «بعض ج ب» و تضمّ‌[11] إلى الكبرى فينتج من ثالث الأول «بعض ج آ»، أو يبيّن بالخلف. إن لم يصحّ «بعض ج آ» و يصحّ «لا شي‌ء من ج آ» و يقرن‌

[1] اختلفت: اختلف‌A .

[2] كان: كانت‌A .

[3] فاعلم: علم‌L ؛ اعلم‌A .

[4] طبيعتى: طبيعتان‌A ؛ طبيعتاM .

[5] ضرورية: ضرورى‌AL .

[6] هكذا: هكذى‌M .

[7] و الإطلاق: أو الإطلاق‌AM .

[8] كلف:-A .

[9] أيتهما: أيهماL .

[10] تعكس: يعكس‌M .

[11] تضم: يضم‌M .