زيادة شرط و هو أن تختلف القضيتان في الكمية و هو الكلية و الجزئية كما اختلفتا[1] في الكيفية و هو الإيجاب و السلب و إلّا فالكليتان تكذبان‌[2] في مادة الإمكان. و القضايا التي تؤخذ موضوعها[3] أعمّ من محمولها تكذبان‌[4] معا، و الجزئيتان تصدقان معا فيهما[5]، فإذا كذب «لا شي‌ء من ج ب» إن كان يصدق‌[6] «كل ج ب» فيصدق «بعض ج ب» دون العكس، فالجزئية في الحالتين صادقة.

فنقيض الكلية الموجبة الجزئية السالبة، و نقيض الكلية السالبة الجزئية الموجبة. و المطلقة العامة الموجبة لا يكون نقيضها السالبة المطلقة إذ لا وقت‌[7] معيّن في المطلقة و لا شرط ما[8] كدوام‌[9] و غيره، فيجوز صدق السالبة و الموجبة معا، فنقيض المطلقة العامة الموجبة لا يكون إلّا ما يدوم سلبه، و إلّا قد يصدق السلب الغير الدائم مع الإيجاب المطلق.

فنقيض المطلقة الدائمة العامة التي يشمل‌[10] الضرورية و غير الضرورية فإنّ أحدهما قد يكذب مع المطلقة في مادة الأخرى ف «بالإطلاق كل ج ب» يناقضه «دائما ليس بعض» و «بالإطلاق لا شي‌ء دائما بعض» و هكذا[11] الباقي. و نقيض «بالوجود كل ج ب»، «ليس بالوجود كل ج ب». و تبقى الدائمة التي تعمّ الضرورية و غيرها في البعض إيجابا و سلبا، و إن‌[12] شئت تورد في نقيض القضية المذكورة: «إمّا دائما بعض ج ب» أو «دائما ليس بعض ج ب بالدوام المطلق» و قد أغناك هذا عن تعديد أقسام‌[13] كثيرة كما أشرنا إليه في التلويحات اللوحية و العرشية[14]، كيف و هذا الإيجاب هو في حال ما لا دائما، فإمّا أن يكذب لقولنا:

«فى حال ما» فيصدق السلب الدائم أو لقولنا: «لا دائما» فيصدق الإيجاب الدائم، و كذا فى غيره. و إذا[15] قلت: «بالوجود بعض ج ب» فنقيضه «ليس بالوجود شي‌ء من ج ب» بل إمّا

[1] اختلفتا: اختلفاL .

[2] و الّا ... تكذبان: أمّا كليتان‌A .

[3] موضوعها: موضوعهماL .

[4] تكذبان: يكذبان‌M .

[5] فيهما: فيهاA .

[6] يصدق: تصديق‌A .

[7] وقت:-A .

[8] ما:-A .

[9] كدوام: لدوام‌A .

[10] يشمل: يشتمل‌AM .

[11] هكذا: هكذى‌M .

[12] و إن: فإن‌M .

[13] أقسام: أصناف‌AM .

[14] منطق التلويحات، تصحيح الدكتور على اكبر فياض، جامعة طهران، 1334 ش، ص 35- 40.

[15] و إذا: فإذاM .