فإن قيل: الواجب إن كان ممكنا أن يكون، و كل ممكن‌[1] أن يكون ممكن أن لا يكون، فالواجب ممكن أن لا يكون، و إن لم يكن ممكنا و ما ليس بممكن‌[2] ممتنع، فالواجب ممتنع.

يقال: إنّ الواجب ممكن بالمعنى العامي و لا ينعكس ذلك إلى ممكن أن لا يكون، لدخول الواجب فيه، و ليس بممكن بالمعنى الخاصي، و ما ليس بممكن‌[3] بالمعنى الخاصي لا يلزم أن يكون ضروري العدم بل ربما يكون ضروري الوجود، فإنّه عبارة عمّا ليس بضروري الوجود و العدم.

و اعلم أنّ أمّهات الجهات هي الثلاثة المذكورة من قبل، و قد دخل فيها ضروري غير دائم و هو داخل تحت الإمكان الحقيقي، و دخل فيه الدائم الغير الضروري، و الضروري أعمّ من الدائم من وجه، و الدائم أعمّ من الضروري‌[4] من وجه، فالدائم المطلق هو ما يشمل‌[5] الضروري الدائم و الدائم الغير الضروري.

اللمحة الثانية- [في بيان اعتبارات قضية «كل ج ب» و الفرق بين المطلقات و الموجهات‌]

(20) هي أنّا إذا قلنا: «كل ج ب» فله اعتبارات في الوضع و أخرى في الحمل:

أمّا التي في الوضع، فيشترك فيها جميع القضايا المحصورة بأصنافها و هي أنّ كل جيم ليس معناه الجيم الكلي أو كليته، فقد يحمل عليه ما ليس كليته، و لا كلّ الجيم أي جميعه، بل معناه كل واحد واحد مما يوصف ب «جيم» كان في الذهن أو في العين دام له الجيمية أو لم يدم، و ليس مأخوذا على أنّه من حيث هو جيم و إلّا ما أمكن أن يقال كل متحرك يمكن فرض سكونه و لا يشترط لا دوام الجيمية، بل كيف اتفق بعد أن يكون موصوفا بالجيمية بالفعل.

و أمّا في الحمل، فنقول في الضرورية: إنّه ب لا مادام جيم بل أعمّ منه، و إن لم يكن جيم فهو بالضرورة ب و في الممكنة بالإمكان و كذا بحسب كل قضية. و إذا لم تعيّن جهة أصلا فهي مطلقة عامة لا تقتضي من الجهات شيئا معينا من حيث أنّها قضية و إلّا ما صحّ اقتران‌[6]

[1] ممكن: ما يمكن‌A .

[2] بممكن: ممكن‌A .

[3] بممكن:-A .

[4] و الضروري أعم ... الضروري:-AM .

[5] يشمل: يشتمل‌A .

[6] اقتران: اقران م د.