كقولنا: «الإنسان بالضرورة حيوان» إذ ذاك غير متأبّد بل مع بقاء الذات، فلا نعني بالضروري غير هذين، أمّا ما شرطه في الموضوع كقولنا: «المتحرّك متغيّر بالضرورة مادام متحرّكا» فإنّه ما وضعنا فيه‌[1] أصل الذات بل الذات مع صفة تلحقها بعد تحقّقها، أو في المحمول كقولك: «الإنسان ماش ما دام ماشيا» أو في وقت معين كقولك: «القمر كاسف» أو غير معين كقولك: «الإنسان متنفّس» فهذه الأربعة: ضروريات مشروطة غير دائمة، و الوقت المعين و الغير المعين إنّما يعتبر فيما له لازم ضروري يتأدّى إليه البتة[2] في وقت، و قد يوجد دائما[3] غير ضروري، كسواد زيد و سلب البياض عنه، أمّا في الكليات فلا يتصور الحكم الدائم الغير الضروري، فإنّ ما لا يترجّح بالوجوب لا يمكن جزم الحكم بدوامه في الكليات. و يتصور الحكم الضروري الغير الدائم إذا كان للماهيات لازم يتأدّى إلى الحكم وقتا ما كتنفّس الإنسان و الشروق و الغروب للكواكب.

و الممكن قد يقال بإزاء ما ليس بممتنع و يدخل فيه الواجب.

و الخواص وجدوا ثلاثة أقسام: «ضروري الوجود» و «ضروري العدم» و «ما لا ضرورة في وجوده و عدمه» فخصّوه باسم «الإمكان»، فالقسمة عند هؤلاء ثلاثية:

واجب و ممكن و ممتنع، و كانت عند الأولين ثنائية: ممكن و ممتنع.

و الممكن العامي يصدق على طرفي الممكن الحقيقي لصدق الغير الممتنع على إيجابه و سلبه. و ل «الإمكان‌[4]» محامل أخر لا تحتاج إليها فحذفناها.

و من ظنّ أنّ من شرط الممكن أن يكون غير واقع فإنّ الوجود يخرجه إلى الوجوب لم يعلم أنّه إن كان الوجود يخرجه إلى ضرورة الوجود فالعدم يخرجه إلى ضرورة العدم، فإن لم يضرّ هذا لم يضرّ ذاك‌[5]، بل الممكن باعتبار الماهية أبدا ممكن. و ضرورة العدم و الوجود[6] إنّما يكون له‌[7] بشرائط[8] خارجة.

[1] فيه:-L .

[2] البتة:-AL .

[3] دائما: دائم‌L .

[4] للإمكان: للممكن‌A .

[5] ذاك: ذلك‌AM .

[6] الوجود: الموجود م د.

[7] له: به‌L .

[8] به بشرائط: له شرائطA .