لا يمكن عليه شى‌ء، فيكون فيه جهة[1] إمكانية.

(27) طريق آخر: واجب الوجود لا يتصوّر[2] أن يكون وجوده غير ماهيّته؛ فإنّ الوجود إذا أضيف إلى الماهيّة يكون عرضا[3]، فلا يجب بذاته، و إلّا ما احتاج إلى الإضافة. و لا يجوز أن تكون الماهيّة علّة لوجود نفسها، إذ العلّة لا بدّ و أن تتقدّم على المعلول بالوجود[4]، فيلزم أن تكون الماهيّة قبل وجودها موجودة، و هذا محال. و الأجسام و الهيئات ليست ماهيّتها نفس الوجود؛ فإنّ الوجود بمعنى واحد يقع على الجوهر و الهيئات‌[5] مع الاختلاف في الحقيقة، فهي ممكنة الوجود.

و واجب الوجود لا يشارك الأشياء في جزء حتى يفارقها[6] في جزء آخر، لوحدته، و لا محلّ له، و لا مقاوم‌[7]، فلا ضدّ له باصطلاح الخاصّة و العامّة، و لا ندّ له. و قد قال أبو طالب المكّيّ‌[8] في كتاب «قوت القلوب»: «إنّ كينونته ماهيته» و في الحديث ورد في بعض الدعوات «يا كان يا كينان‌[9]» (28) الواحد من جميع الوجوه لا يتصوّر أن يوجب ما ليس بواحد من غير واسطة؛ فإنّه لو صدر عنه‌[10] اثنان من غير واسطة، فاقتضاء أحدهما غير اقتضاء الآخر، فقيه جهتان؛ يقتضى بإحداهما إحداهما، و بالأخرى الأخرى فليس بواحد.

(29) و إذا كان الأول موجبا و مرجّحا لجميع ما سواه، و المرجّح دائم فيدوم التّرجيح، و إلّا يتوقّف جميع الممكنات على غيره، و ليس قبل جميع الممكنات غيره، و لا وقت و لا شرط و لا داعية ليتوقّف‌[11] عليه، كما في أفعالنا. و لا يتصوّر في العدم حال يكون الأولى به فعل شي‌ء بعد أن لم يكن. و كل ما يسنح له، يعود الكلام إليه‌[12] من إرادة و حال. و لمّا