الجرم، و يجوز أن ينتقل عنه، و لا يجتمع‌[1] فيه ذوا مكان. و يختلف بالجهات. و المحدّد إن‌[2] لم يمتلئ من الأجسام فيحصل للعدم الذي هو حشو، مقدار، له نصف و ثلث، و هو محال. أو يفرض مقادير قائمة لا في جسم و هو ممتنع؛ إذ المقدار لو استغنى عن المحلّ ما افتقر من جزئيّات حقيقيّة إليه شي‌ء كما هو ظاهر.

و إلى كريّة المحدّد و ما معه أشير في الكتاب الإلهى، حيث قيل في السّماء: «وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ»[3]؛ إذ غير الكريّ تلزمه الزاوية و الفرجة.

و هذه الأربعة تحصل من امتزاجها المواليد الثلاث: المعادن و النبات و الحيوان. و قد سمعت في الكتاب‌[4] أنّ البارئ تعالى‌ «خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ»[5] أو «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»[6] و كونه من الطين يوجب أن يكون من ماء و تراب. و صلصاليّته‌[7] صورته للهوائية، و الحمأيّة للنّاريّة.

فصل [3]- [في إثبات تجرّد النّفس‌]

(17) أنت لا تغيب عن ذاتك، و تغفل عن أعضائك و هيئاتها و جميع أجزاء البدن، فمنها ما شاهدت بقاء المدرك من ذاتك‌[8] دونها، مثل اليد و الرّجل و نحوهما، و منها ما لا تعرفها إلّا بمقايسة[9] أو تشريح، و لا يخطر ببالك إلّا بعد حين. فذاتك معقولة لك دون أجزاء بدنك و هيئاتها. فلو كان شي‌ء منها جزء ذاتك فما عقلت ذاتك دونه، إذ لا يعقل الشي‌ء دون أجزائه‌[10]، فأنت غير هذه الأشياء.

(18) مرة أخرى نقول: عقلت الجسم المطلق الواقع بمعنى واحد على أجسام كثيرة مختلفة المقادير و الأوضاع. فلو كانت صورته في جرم أو بعض هيئاته متقرّرة فيه‌[11]، لزمها