وضع خاصّ و مقدار، لضرورة المحلّ، فما طابقت المختلفات فيهما[1]. فلمّا طابقت، فليست بمنطبعة فيه‌[2]. فمحلّها[3] منك ذات، ليست بجرم و لا هيئة فيه، و لا يشار إليها لتبرّئها عن عوالم‌[4] الجهات.

(19) مرة أخرى نقول: أدركت الواحد المطلق‌[5]- و هو شي‌ء ما لا ينقسم أصلا- فلو كانت صورته في جرم‌[6] أو هيئة فانقسم بالضرورة لانقسام محلّه. فما كنت عقلت الواحد الغير المنقسم أصلا. فلمّا عقلت فالعاقل منك برى‌ء عن الأبعاد و لوازمها. و سمّاه الحكيم «النّفس النّاطقة»، و الصّوفيّ‌[7] «السّر» و «الرّوح» و «الكلمة» و «القلب»؛ فشرح الكلمة أنّها ذات ليست بجرم و لا بجرميّة، قائمة لا في محلّ‌[8]، مدركة، لها التصرّف في الجرم.

(20) و الكلمة لا توجد قبل البدن فإنّها إن وجدت قبله فإمّا أن تتكثّر دون مميّز، و هو محال، و لا مميّز قبل البدن من الأفعال و الانفعالات و الإدراكات، و هي من نوع واحد و لازم الحقيقة يتّفق‌[9] في أعدادها؛ و إمّا أن تتّحد، فإن كأنت واحدة و دبّرت جميع الأبدان فللجميع أنائيّة واحدة، و كان ما علم واحد معلوما لغيره و كذا مشتهاه، و ليس كذا. و إن انقسمت بعد الوحدة فهي جرميّة، و قد عرفت استحالة هذا[10].

و الشواهد ممّا يدلّ‌[11] على عدم جرميّة الكلمة من الكتاب قوله تعالى: «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى‌ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً»[12] و قوله تعالى: «تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ»[13] و قوله: «فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ»[14] و قوله: «تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ»[15] و قوله:

«وَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ»[16] و قوله: «إِلى‌ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ»[17] و قوله: «إِلى‌ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ»[18]