ممتنع، فلا بدّ ممّن‌[1] يفيدها المقدار و الشّكل و الهيئة؛ و لا يكون جرما، و إلّا عاد الكلام إليه، فتعيّن أن يكون المفيد خارجا عن الأجسام.

(13) و الأجسام متعدّدة فتحتاج إلى مخصّصات لها[2]، و لو اقتضتها ماهيّة الجرميّة لاتّفقت. فلا بدّ فيها أيضا من مفيد ليس بجسم و لا جسمانيّ؛ و هذا يدلّك على وجود الصّانع‌[3].

(14) و الحركات مختلفة بالجهات. و الجهات مختلفة، و لها وجود، إذ لا تقع الحركة و الإشارة إلى العدم، و لا يتصوّر أن يكون ما منه الجهة منقسما؛ إذ لو انقسم لوقعت الإشارة و الحركة في العدم، و هو محال؛ فمحدّد الجهة ليس من جسمين فصاعدا، و إلّا يمكن‌[4] ايتلافهما[5] و انقسامها، فينقسم ما منه‌[6] الجهة و هو محال. و ليس المحدّد بجرم واحد قاصر على طرف، فإنّه لا يتحدّد[7] به إلّا طرف واحد، و كلّ امتداد له طرفان. و لا تختلف الجهات بجسم‌[8] واحد متشابه‌[9] الأجزاء، إذ لا أولويّة لعلوية بعض‌[10] و سفليّة الأخرى‌[11]. فينبغي أن يكون بجرم واحد، لا من حيث هو واحد، بل يكون محيطا يحدّد القرب منه بالمحيط و البعد بالمركز. و المحدّد[12] لا تنخرق أجزاؤه، لما قلنا، فلا يتحرّك‌[13] على الاستقامة و لا ينمو[14]؛ و إلّا يلزم‌[15] أن تكون وراءه جهة فلا يكون هو المحدّد[16]، و هو محال؛ فهو يتحرّك على الوسط.

و ما يتحرّك على الاستقامة إن كان‌[17] بخصوصيّة[18] تقتضي الحركة عن الوسط فتلزمه الحرارة؛ أو إلى الوسط فتلزمه البرودة؛ و الذي يقبل الانقسام و التّشكل و تركه بسهولة فهو