(فنقول) الجسمية مما يصح عليها العدم و كل ما كان كذلك فله مادة و كل ما ينتج قضية فانه ينتج عكس نقيضها فالقياس المنتج لكبرى هذا القياس ينتج ان ما لا مادة له لا يصح العدم عليه و هو بعينه البرهان على بقاء النفس الناطقة و ذلك لان الجسمية الزائلة كانت قبل زوالها ممكنة الزوال و الطارية كانت قبل حدوثها ممكنة الحدوث فقوة حدوثها و قوة فسادها تستدعى محلا و ليس ذلك هو تلك الجسمية لان محل الشي‌ء يبقى معه و تلك الجسمية لا تكون موجودة عند عدمها فاذا تلك القوة موجودة في شي‌ء كان موجودا عند وجود الاتصال و بهذا يزول الشك الثاني و الثالث ايضا فانه ليس الانفصال عدما محضا فانه عبارة عن عدم مقارن لقوة وجود تلك القوة «لا يستغنى عن المحل على ما بيناه^ (و الشك المشكل) على هذه الحجة ان نقول الجسم حين ما كان واحدا فمادته كانت واحدة او ما كانت واحدة فان كانت واحدة فعند انقسام الجسم لا يخلو اما ان بقيت المادة واحدة او تجزأت فان بقيت واحدة فهو محال و الا كانت الصور حاصلة في مادة واحدة و ذلك محال لوجهين اما اولا فلاستحالة اجتماع المثلين في مادة واحدة و اما ثانيا فلانه تكون هناك ذات واحدة موصوفة بصفتين الا انه يكون هناك جسمان متباينان و ان قلنا بان المادة تجزأت فهى في ذاتها قد صارت كثيرة بعد وحدتها فيلزم عدمها و احتياجها الى مادة اخرى و الكلام فيها كالكلام في الاولى و اما ان قلنا ان الجسم حين ما كان واحدا فمادته ما كانت واحدة بل كانت كثيرة فحينئذ يجب بحسب الانقسامات الممكنة فيه ان تكون المواد حاصلة متميزة فيه فيكون الجسم فيه مواد متباينة غير متناهية و لا شك ان الصورة الحاصلة في كل واحدة منها غير الصورة الحاصلة في المادة «و وجود تلك القوة