للانفصال فاذا ما يقبل الانفصال فهو غير متصل بالحقيقة و ما هو متصل بالحقيقة فهو غير قابل للانفصال فظاهر انه لا تتم هذه الحجة الا بابطال هذين المذهبين و ذلك مما قد فعلناه فيما مضى^ (فان قيل) الاتصال يراد به كون الجسم بحالة يقبل الابعاد الثلاثة و ذلك هو الجسمية و قد يراد به ورود تلك الابعاد الثلاثة و ذلك عرض من باب الكم فدعوا كم ان الجسم يرد عليه ما يزيل الاتصال ان عنيتم به المعنى الأول فهو كاذب يدفعه الحس فان ذات الجسم مما يستحيل ان تبقى عند زوال الجسمية و ان عنيتم به الثاني فاللازم منه كون المقدار زائدا على الجسم و ذلك مسلم و لكن كيف يلزم منه ان يكون الجسم في حقيقته مركبا من امرين و ايضا فلم لا يجوز ان يقال الانقسام لما ورد على الجسم ابطل عنه الوحدة التي بينا عرضيتها لا الامر الداخل في قوام الجسم (و ذكر) بعضهم شكا آخر فقال الانفصال عدم فكيف يستدعى قابلا^ (الجواب) اما الأول فحله ان الجسم قد ثبت انه غير مركب من الاجزاء فعند خلوه عن جميع الاسباب المكثرة يكون واحدا حقيقيا و له وحدة و هوية باعتبارها يمتاز عن سائر الافراد المشاركة له في الماهية فاذا اوردت القسمة عليه امتنع ان تبقى تلك الوحدة فامتنع ان تبقى تلك الهوية و ان عدمت تلك الهوية فقد عدمت تلك الجسمية لان الفرد انما يصير هو هو لا بماهيته فقط و الا لكان هو غيره بل بمعيناته فظاهر ان ورود القسمة عليه سبب لزوال تلك الجسمية و هو ايضا سبب لزوال ذلك المقدار و لزوال تلك الوحدة و ليس قولنا ان الانفصال يزيل تلك الجسمية ينافى كونه مزيلا لامور مقارنة للجسمية و عند هذا تحرر الحجة^