ايشان اينطور جواب مىدهند كه: با اينكه مىدانيم و مسلّم است خود
حضرات، أفراد غير معصوم را براى قضاء به سوى شهرها مىفرستادند، اين أخبار را بايد
بر قَضآء بِالاصالَةحمل نمود. يعنى كسى بالاصاله، در شهرى بدون نظر و إذن إمام، و
بدون إجازه و نصب او، از پيش خود قضاوت كند، اين حرام است و جائز نيست. و اگر كسى
اين كار را بكند، حتماً شقىّ خواهد بود و «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ» شامل او مىشود.
أمّا اگر به إذن آنها و به عنوان نيابت باشد، و از طرف أئمّه معصومين مجاز و منصوب
باشند، كأنّه خود آنها هستند و بين اين دو دسته از أخبار منافاتى نخواهد بود. پس
اين أخبار را بايد حمل كرد بر اينكه: قَضآء بِالاصالَة، اختصاص به أئمّه معصومين
دارد.
پس اين كه حضرت مىفرمايد: لَا يَجْلِسُهُ
إلَّا نَبِىٌ، يعنى بِالاصاله. در اين مجلسى كه شريح نشسته، بالاصاله نمىنشيند
مگر پيغمبرى يا وصىّ پيغمبرى يا شقىّ. و أمّا با إذن و نيابت، نه، اينطور نيست؛
بلكه غير پيغمبر و وصىّ پيغمبر و غير شقىّ هم مىنشيند. مانند خود شُرَيْح كه از
طرف أمير المؤمنين عليه السّلام در آن مجلس نشسته بود، و حضرت هم او را در آن مجلس
منصوب فرموده بودند
[1] -« مرءَاة العقول» ج 24، ص 265، كتاب القضآء، از
طبع حروفى؛ و نيز در ج 4، ص 231، از طبع سنگى