تمام مىشد؛ زيرا كه مؤمنين در نهايتِ شدّت
و مشقّت مىزيستند، پس صحيح نبود كه كفّار از آنان إرث ببرند.
و علاوه، إيمان است كه در إنسان روح دميده و جان مىدهد؛ و إنسان
بايد بر أساسِ إيمان در همه امور تشريك مَساعى كند، حتّى در إرث؛ إرث مختصّ به
مُسلم است و شخص كافر نمىتواند از مسلم إرث ببرد.
و أمّا بعد از اينكه آيه مباركه:
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ* نازل شد، آن حكم أوّلى منسوخ شد، و حكم اخُوَّت از اين جهت از بين
رفت. و بنا شد كه أفراد از همديگر بر أصل رَحِمِيَّت إرث ببرند (پدر از فرزند، و
فرزند از پدر، و هكذا هر كدام از أرحام كه طبقات سه گانه وُرَّاث را تشكيل
مىدهند) و بحسب نزديكى و دورىِ درجه رحميّت أولويّت در إرث هم پيدا مىشود. و از
اين پس، بنا شد كه طبق همين آيه مباركه بر أساس رَحِميَّت، إرث برده شود.
سپس مىفرمايد: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا
إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً. «مگر اينكه شما بخواهيد به
بعضى از أوليا خودتان- چه آن إخوه دينى، يا بعضى از دوستان ديگر كه با شما
رَحِمِيَّت هم ندارند- از ثلث مالِ خود، درباره آنها وصيّتى كنيد.» اين إشكالى
ندارد؛ مىتوانيد وصيّت كنيد و از أموالتان، به آن مؤمنينى كه رَحِم هم نيستند، يا
أولويّت در إرث ندارند، برسد. و اين هم كار پسنديدهاى است.
كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً.
«و در كتاب هم نوشته شده است.» يعنى قانون گذشته است، و انسان مىتواند در ثلث
أموال خودش- كه حقِّ ورثه رَحِمى ضايع نمىشود- وصيّت كرده و به برادران دينى
بدهد. و اين وصيّت هم بر إرث مقدّم است.
بنابراين، آن راه معروف هم به طور كلّى بسته نشده و براى مؤمنين اين
راه باز است كه مىتوانند از ثلث أموال خود بر أساس اخوّت به برادران دينى بدهند.