responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79

و اين حكم (إرث از جهت رَحِميّت) باقى خواهد بود تا زمان ظهور حضرت إمام زمان عجلّ الله تعالى فرجه الشّريف. و در آن زمان باز طبق روايتى كه صدوق نقل مى‌كند، حكم إرث بر أساس اخوّت دينى باز مى‌گردد، نه بر أساس رحميّت.

مرحوم صدوق در آخر كتاب إرثِ «مَن لا يَحضُرُهُ الْفَقِيه» نقل مى‌كند از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود: إِنَّ اللَهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ءَاخَى بَيْنَ الأرْوَاحِ فِى الاظِلَّةِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الاجْسَادَ بِأَلْفَىْ عَامٍ، فَلَوْ قَدْ قَامَ قَآئمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَّثَ الاخَ الَّذِى ءَاخَى بَيْنَهُمَا فِى الاظِلَّةِ وَ لَمْ يُوَرِّثِ الاخَ فِى الْوِلَادَة[1]

«خداوند تبارك و تعالى در أظلّه (يعنى در أصل و در ظلال، كه عالم خلق پديد نيامده بود) بين أرواح عقد اخوّت بست (آن أرواحى كه در اينجا با يكديگر بسيار نزديك هستند، در آنجا بين آنها عقد اخوّت بسته شده است) قبل از اينكه أجساد و أجسام را خلق كند به دو هزار سال فاصله. پس وقتى كه قائم ما أهل بيت ظهور كند و قيام نمايد، إرث مى‌دهد به آن برادرى كه با برادر ديگر در أظلّه و در أصل، ميان آنها عقد اخوّت بسته شده است، و به برادرانى كه از جنبه ولادت و رحميّت برادر هستند، ديگر إرث نمى‌دهد».

از آيه: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ‌، همچون: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ ميتوان يك كتاب از أحكام ولايت را استخراج نمود

شاهد ما در اين آيه مباركه اين مطالب نبود- اينها به مناسبت بيان آيه ذكر شد- بلكه شاهد فقط در همان صدر آيه است: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

إنسان صاحب اختيار خودش است، و از هر كس به خودش نزديكتر مى‌باشد، و بيشتر اختيار خود را دارد. هيچ كس مثل خود إنسان، بر إنسان نفوذ و تصرّفى ندارد؛ حركات و سكنات إنسان، همه مال خود اوست. و خلاصه خود مختارى جز سرشت إنسان است‌


[1] -« من لا يحضره الفقيه» ج 4، باب نوادر المواريث، صفحه 254، از طبع نجف، روايت آخر

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست