حكومت و فتوى) است. و اينك كه ما در صدد بيان حكم حاكم و بيان حكومت شرعيّه فقهاء هستيم، با اين روايت استدلال بر اين معنى مى‌كنيم.

اين از جهت فقه الحديث؛ و اينك مى‌پردازيم به بحث از سند و دلالت آن.

سند مقبوله، معتبر است‌

أمّا از جهت سند: سند اين روايت را از كُلَينى و شيخ طوسى بيان كرديم، و «من لا يَحضُرهُ الفقيه» هم آنرا مُرسَلًا بيان فرموده است، و عمده آن، سند «كافى» است كه بايد روى آن بحث كنيم.

قَالَ فِى «الْمُسْتَنَدِ» بَعْدَ نَقْلِهِ شَطْرًا مِنْ هَذِهِ الرِّوايَةِ: وَ تَضْعيفُ هَذِهِ الرِّوايَةِ مَعَ انْجِبارِهَا بِمَا مَرَّ حَتَّى اشْتَهَرَتْ بِالْمَقْبُولَةِ غَيْرُ جَيِّدٍ أيْضًا، إذْ لَيْسَ فِى سَنَدِها مَنْ يُتَوَقَّفُ فِى شَأْنِهِ سِوَى دَاوُدِ بنِ الْحُصَيْنِ وَ وَثَّقَهُ النَّجَاشِىُّ، فَلَوْ ثَبَتَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ و ابْنُ عُقْدَةٍ مِنْ وَقْفِهِ، فَالرِّوايَةُ مُوَثَّقَةٌ لَا ضَعيفَةٌ، وَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَدْ حُكِىَ عَنْهُ تَوْثِيقُهُ. هَذا، مَعَ أنَّ فِى السَّنَدِ قَبْلَهُما صَفْوانُ بْنُ يَحْيَى؛ وَ هُوَ مِمَّنْ نُقِلَ إجْماعُ الْعِصابَةِ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ عَنْهُ‌[1]

اين عين عبارت خال أعظم ما حاج مولى أحمد نراقىّ، استاد شيخ أنصارى رَحِمَهُ اللَه، در «مُستند الشّيعة» است. و با همين چند جمله مطلب را تمام نموده و حقّ آنرا أدا كرده است. ايشان بعد از اينكه مقدار كمى از اين روايت را بيان مى‌كند، ميفرمايد: «ضعيف شمردن اين روايت، با اينكه ضعف آن مُنجَبر است به شهرت، تا به سرحدّى كه آنرا مقبوله مى‌نامند، اين نيز غير جيِّد است، و صحيح نيست. زيرا در سند اين روايت بجز داوُد بن حُصَين‌كسى نيست كه إنسان در شأن او توقّف داشته باشد؛ و داوُد بن حصين را هم نجاشى توثيق نموده است. پس اگر آنچه را كه شيخ طوسى، و ابن عُقده گفته‌اند كه: او واقفى است، ثابت شود، مع ذَلك روايت موثّقه بوده و ضعيف شمرده‌

[1] -« مستندالشّيعة» ج، كتاب القضآء و الشّهادات، المسألة الثّالثة، ص، طبع سنگى