responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236

چه كسى بپرسند؟ آيا بنزد سلطان جائر و قضات و حكّام آنها بروند؟ يا بايد آنها هم، نزد همين كسى كه شما بيان فرموديد آمده و حكم خود را أخذ كنند؟!

حضرت ميفرمايد: من كه از أوّل گفتم نزد فقيه واجِد اين صفات برويد!

يعنى ما وقتى به صدر و ذيل اين روايت نگاه مى‌كنيم، در همان وهله أوّل، ذيل روايت إلغاء خصوصيّت ميكند و ميگويد كه: حضرت ميخواهد بفرمايد: در امور خود، به فقهاء شيعه مراجعه كنيد. أعمّ از اينكه فصل خصومتِ بين طرفين باشد، يا اينكه مسائل بَدوىّ و قضيّه إفتاء و استفتاء باشد، يا اينكه در امورِ وِلائىّ باشد. پس اين روايت در سه مرحله: قضاء، حكومت و إفتاء حجّيّت و دلالت و ظهور دارد. و بزرگان از علماء در هر سه مرحله استشهاد به اين روايت كرده‌اند، و جاى شبهه هم نيست.

و إشكالاتى كه مرحوم شيخ در «رسائل» مى‌كند، مانند آن إشكالاتى است كه در آيه «نَبَأ»: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌[1] بدلالت آن كرده و ميفرمايد: با اينكه إشكالاتى بر دلالت آيه مترتّب است ولى معذلك: لَا إشْكالَ وَ لَا رَيْبَ فِى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ تَدُلُّ عَلَى حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْعادِلِ وَ وُجوبِ التَّبَيُّنِ فِى خَبَرِ الْفاسِقِ.

«هيچ إشكال و شكّى نيست در اينكه اين آيه دلالت بر حجّيّت خبر عادل و وجوب تبيّن از خبر فاسق دارد.»

و اين آيه از مشهورترين و معروفترين أدلّه حجّيّت خبر واحد است؛ بطوريكه از هر كس بپرسيد: دليل بر حجّيّت خبر عادل در قرآن كريم چيست؟! فوراً مى‌گويد: آيه «نبأ».

اين روايتى هم كه در اينجا بيان كرديم با تمام احتمالاتى كه در أطراف او داده مى‌شود، و إشكالاتى كه مرحوم شيخ در «رسائل» به اين خبر كرده، معذلك از ادلّه صريحه و روشن بر حجّيّت قول فقيه در مراتب ثلاثه (قضاء و


[1] - ذيل آيه 6، از سوره 49: الحُجُرات

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست