responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 205

اختصاص به ديگرى دارد؛ حكم در يك مورد، لَه يكى است و عليه ديگرى- حكم از اين حاكمى كه من او را بر شما جعل كردم، اگر عليه او هم باشد، آن حكم، حكم خداست. اگر مخالفت كند بايد بداند كه: به حكم خدا استخفاف كرده است؛ حكم خدا را سبك شمرده است؛ و با اين عمل خود، ما را ردّ نموده است؛ و كسيكه ما را ردّ كند خدا را ردّ كرده است؛ و اين عمل، همرديف و همطراز شرك به خداست.

زيرا ما از خود، أمر و نهيى نداريم. اين جعلى كه من ميكنم از نزد خودم، بِما أنِّى أنِّى نيست، بلكه بِما أنِّى خَليفَةُ رَسولِ اللَه است؛ و رسول الله هم آيتِ عُظماى پروردگار است؛ و حكم او نيز حكم پروردگار است؛ و رسول خدا، ما أهل بيت را به عنوان ثَقَل در مقابل ثقلِ ديگر كه كتاب الله است قرار داده است و حجّيّت قول ما و حجّيّت كتاب خدا را در رديف واحد بيان فرموده است. إنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَلا وَ إنَّهُمَا الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِى‌. اين كلام دلالت مى‌كند: همين طور كه كتاب خدا بعد از من حجّت است، و شما تمام أحكام را از كتاب خدا مى‌گيريد، و وقتى مطلبى به آيه‌اى از كتاب خدا منتهى شد، حقّ اعتراض و گفتگو نداريد و مطلب تمام مى‌شود (قرآن معصوم است، كتاب خدا عصمت دارد) أهل بيت من نيز كه بعد از من به عنوان إمامت بر شما آنها را معرّفى كرده‌ام، داراى عصمت هستند! يعنى خطائى در رفتار و گفتار آنان وجود ندارد. قول آنها و گفتارشان مانند كتاب خدا حجّيّت دارد. بنابراين كسى كه ما را ردّ كند رسول خدا را ردّ كرده و كتاب خدا را ردّ نموده است؛ عليهذا خود خدا را ردّ كرده است و كسى كه ردّ خدا كند شرك به خدا آورده است.

مطلب بسيار روشن است و حضرت خيلى خوب بيان مى‌كند و نشان ميدهد كه ما از قِبَلِ خود هيچ استقلال و أنانيّت و شخصيّتى نداريم. آنچه داريم عين شخصيّت حقّ و ولايت حقّ و أمر و نهى حقّ و أمر و نهى رسول الله است. و ولايت ما ولايت خداست. پس حكمى كه مى‌كنيم كه: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا،

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست