بر أساس ولايت خداست؛ و كسى كه اين حكم را نقض كند يا سبك بشمارد، ولايت خدا را سبك شمرده و آن شخص، مشركِ به خدا خواهد بود.

عين اين روايت را شيخ در «تهذيب» از محمّد بن يحيى، از محمّد بن الحسن بن شَمّون، از محمّد بن عيسى، با همين عبارتى كه كُلَيْنى نقل كرد، در باب قضاء و أحكام ذكر مى‌كند[1]

مناطِ أرجحيّت در صورت دو حكم فقيه، در مسأله واحده‌

أمّا صدوق رضوان الله عليه در «مَنْ لا يَحْضُرُهُ الفَقيه»[2] پس از فقراتى كه ذكر شد دنباله‌اى را ذكر مى‌كند كه بسيار جالب است:[3].

قَالَ: قُلتُ: فِى رَجُلَيْنِ اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم رَجُلًا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِى حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاهُمَا اخْتَلَفَا فِى حَدِيثِنَا؟ مطلب كه به اينجا رسيد عمر بن حنظله ميگويد: من از حضرت سؤال كردم: حال اگر اين دو نفر كه با همديگر نزاع كردند هر كدام يك مرد را انتخاب كردند، و راضى شدند كه هر يك از آن دو مرد در حقّ آنها نظر كنند و حكم بدهند، و آن دو مرد هم بواسطه اختلاف در حديثى كه از شما نقل مى‌كنند در حكمشان اختلاف رخ داده است، تكليف چه خواهد بود؟

زيرا بديهى است در صورت وحدت حاكم، حكم براى هر دو نفر از

[1] -« تهذيب» طبع نجف، ج 6، كتاب القضايا و الاحكام، ص 218

[2] -« من لا يحضره الفقيه» طبع مكتبه صدوق، ج 3، أبواب القضايا و الاحكام، ص 8 تا ص 11؛ و طبع نجف، ج 3، ص 5 و 6

[3] - بايد دانست كه: اين روايت را بتمامه و كماله أيضاً خود كلينى در« كافى» كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ج 1، ص 67، حديث 10 از طبع مكتبه صدوق آورده است؛ و اين آخرين حديث اين باب است؛ و همچنين بتمامه و كماله شيخ طوسى أيضاً در« تهذيب» ج 6، بابٌ فى القضايا و الاحكام، ص 301، حديث 52 از طبع نجف، و شماره مسلسل 845 آورده است؛ و أيضاً ملّا محمّد محسن فيض كاشانى در« وافى» طبع حروفى إصفهان، ج 1، ص 285، رقم 229- 13 كتاب العقل و العلم از« كافى» و« تهذيب» ذكر نموده است.