محسوب مى‌شود.

براى بعضى از بزرگان، حقيقت اين واقعه مجهول است‌

و لذا بنده كه از سابق الايّام اين روايت را مى‌ديدم و با بعضى از بزرگان هم كه بحث مى‌نمودم، آنها مى‌گفتند: معنى اين روايت بهيچ وجه براى ما روشن نيست؛ با اينكه اين روايت را خاصّه و عامّه نقل كرده‌اند. روى همين جهت بعضى خواسته‌اند أصل روايت را إنكار كنند و بگويند: اين روايت راجع به ماريه نيست؛ بلكه راجع به عائشه است كه در سفرى كه با رسول خدا مى‌نمود، قدرى از كاروان عقب افتاد و تنها ماند؛ عبد الله بن ابَىّ او را متّهم به زنا كرد. و لذا براى اينكه سنّى‌ها اين اتّهام را از عائشه بردارند آمده‌اند و به ماريه نسبت داده‌اند. ولى بعضى‌ها هم مى‌گويند: ما حقيقت اين قضيّه را نفهميديم.

و أمّا آنچه كه به نظر مى‌رسد اين است كه: أمر رسول خدا به أمير المؤمنين عليهما السّلام نظير أوامر امتحانيّه است؛ نه أمر حقيقىّ. توضيح آنكه: أوامر بر دو نوع است، حقيقيّه و امتحانيّه. در أوامر حقيقيّه مصلحت در مأمورٌ به مى‌باشد؛ و در أوامر امتحانيّه مصلحت در نفسِ أمر است نه در مأمورٌ به. مانند أمر پروردگار به حضرت إبراهيم راجع به ذبح حضرت إسمعيل:: يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى‌ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى‌[1] زيرا أمر پروردگار به حضرت إبراهيم در كشتن فرزند، أمرى نيست كه مصلحتى در مأمورٌ به آن باشد؛ يعنى ذبح حضرت إسمعيل بدست حضرت إبراهيم عليهما السّلام در خارج مصلحت داشته باشد؛ بلكه در اينجا مصلحت در نفس أمر است.

مصلحت در اين أمر، إقدام حضرت إبراهيم به انجام آن است نه تحقّق خارجى آن. بنابراين اگر اين مأمورٌ به انجام شود، مصلحت أمريّه صورت پذيرفته است؛ و إلّا خير. و مصلحت أمريّه، همان حالت تسليم و انقياد حضرت إبراهيم عليه السّلام است. أمّا مأمورٌ به ظاهرى كه ذبح حضرت‌

[1] - قسمتى از آيه 102، از سوره 37: الصّآفّات