responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146

در بعضى از روايات هم ديدم كه أمير المؤمنين عليه السّلام عرض كرد: أَكُونُ كَالسِّكَّةِ المُحْمَاةِ؟ من مثل سِكَّة مُحْمَاة (سكّه داغ شده) باشم؟ سِكَّه، به معنى خِيش است. خيش، آهنى است كه به گاوآهن مى‌بندند و با آن زمين را شخم مى‌زنند و شيار مى‌كنند. يعنى من مثل آن آهنى كه به گاوآهن مى‌بندند و با آن زمين را شخم مى‌كنند و مى‌شكافند، بروم و مأموريّتم را انجام بدهم؟ يا در همين روايت: كَالْمِسْمَارِ الْمُحْمَى، مثل ميخ داغ شده‌اى كه إنسان در كُرك فرو مى‌برد و أثر مى‌كند، من بدون چون و چرا انجام وظيفه كنم؟! و يا اينكه غير از اين عمل شود وَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغآئِبُ؟ حضرت مى‌فرمايند: نه، اين مأموريّت را بايد اينطور انجام بدهى. اين بود أصل مطلب‌[1]

حال ما بايد روى اين قضيّه فكر كنيم و ببينيم مطلب از چه قرار است!

اين مسأله يك إشكال فقهى دارد و يك إشكال كلامىّ‌

. أمّا إشكال فقهى، اين است كه: رسول خدا صلَّى الله عليه و آله چطور به أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود: برو مَابور را بكش؟! بر أساس چه مسؤوليّت و جرم و جنايتى؟ زيرا او جنايتى مرتكب نشده بود تا اينكه استحقاق قتل را داشته باشد

. و أمّا إشكال كلامى، آن است كه: آن شخص أجَبّ بود؛ يعنى واقعاً خواجه مادرزاد بود و رسول خدا صلَّى الله عليه و آله كه عالم به غيب است، و مدّتها نزد ماريه رفت و آمد مى‌كرده است، چطور ممكن است از اين مطلب كه او أجَبّ است و شخص أمينى است، و اين تهمتى كه عائشه به او زده است، بيجا مى‌باشد، بى اطّلاع باشد؟ و او به أمير المؤمنين عليه السّلام بگويد: شمشير را بردار و او را به قتل برسان!؟ و اين از نظر كلامى إشكال مهمّى‌


[1] - از جمله مصادرى كه داستان تهمت ماريه را ذكر نموده‌اند، عبارتند از:« كنز العمّال» ج 5، طبع بيروت، ص 454، حديث 13593؛« النّصّ و الاجتهاد» طبع نجف، ص 316، مورد 76؛« اسد الغابة» طبع مكتبه إسلاميّه، ج 5، ص 543.

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست