و أهل الفنّ يعلمون أنّه ربّما يحتاج فهم معنى الآية أو الرواية إلى دقّة كثيرة، كما أنّه كثيراً ما تكون السنة الأدلّة في مسألة واحدة مختلفة، يحتاج انفهام المراد من مجموعها إلى تفكير كثير دقيق صائب. و إذا وقعت بينها معارضة و اختلاف المداليل فربّما لا يقدر على رفع التعارض إلّا الأوحدي من العلماء.

كما أنّه إذا لم يكن بينها جمع عقلائي و بقيت المعارضة على حالها فيحتاج في الأخذ بالأرجح إلى إعمال الدقّة في مفاد أخبار علاج التعارضات، و هو أيضاً باب واسع الذيل، محتاج إلى دقّة خاصّة لانفهام واقع المراد منها.

فالفقيه بعد إعمال هذه التفكيرات و الدقّة اللازمة في جميع هذه المراحل يوفّق لاستنباط حكم اللَّه تعالى المقرّر للمكلّفين.

أضف إليها: أنّه يحتاج استنباطه كثيراً ما إلى ملاحظة أقوال سائر الفقهاء حتّى يعثر على القول المشهور أو المُجمع عليه؛ فإنّ الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام حجّة تامّة معتبرة، كما أنّ الشهرة لها دورها الأساسي في ترجيح ما عليه المشهور من الخبرين المتعارضين، بل و في سقوط خبر الثقة عن الاعتبار إذا أعرض عنه المشهور، كما أنّه للإجماع أيضاً ربّما يكون هذا الدوران.

و أضف إليها: أنّ حكم العقل القطعي أيضاً يكون من الأدلّة المعتبرة، و لا بدّ للفقيه من الالتفات إليه في كلّ مسألة أيضاً؛ لكي يكون استنباطه تامّاً بلا قصور.