و من الواضح: أنّ علم الأُصول و قواعده السديدة يبتنى عليه استنباط الأحكام، و هو أُصول الفقه، عليها يتفرّع حجّية أخبار الآحاد، و حجّية ظواهر الكتاب و السنّة و كلمات أصحابنا الأخيار، و عليه يتوقّف القواعد المعتبرة التي بها الجمع بين العمومات و مخصّصاتها و الإطلاقات و مقيّداتها. إلى‌ غير ذلك من العلوم التي يتوقّف عليها فهم مرادات الكتاب و السنّة و ثبوت حجّية ما به يستدلّ على الأحكام.

فالفقيه المتضلّع لا محيص له من أن يكون مضطلعاً بهذه الأركان حتّى يتمكّن من التفقّه و استنباط أحكام اللَّه تعالى في الشريعة الإسلاميّة و المذهب الحقّ الإماميّ الجعفري.

و بعد ما استنبط الحكم الإلهي فقد وجد سبيل الصعود إلى قرب اللَّه تعالى، و حصل له و لمقلّديه طريق النيل إلى مرضاته، و إلى السعادة العالية الإنسانية، كما عثروا كلّهم بما يوجب الهبوط إلى الجحيم، حتّى يجتنبوه و يختاروا سبيل اللَّه الذي هدي الإنسان إليه؛ فقد قال اللَّه تعالى‌ إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً.

ثمّ إنّ من أحسن الكتب الفقهية التي أُلّفت أخيراً هو كتاب‌

تحرير الوسيلة

الذي ألّفه السيّد الأُستاذ الإمام الفقيد آية اللَّه العظمى الحاج السيّد روح اللَّه الخميني تغمّده اللَّه برحمته و رضوانه فإنّه كتاب شريف حاوٍ لجميع الأبواب و الكتب الفقهية؛ من الطهارة إلى آخر الديات، بل و هو حاوٍ لمسائل جديدة مستحدثة، فتح بها باب ورود الفقيه في هذه المسائل المستحدثة، فإنّ فقهنا الإمامي الاثني عشري فقه تامّ عامّ يجيب عن كلّ‌