مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
مباني تحرير الوسيلة
نویسنده :
المؤمن القمي، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
738
مباني تحرير الوسيلة (مومن)
كتاب القضاء و الشهادات
المقدمات
2
شكر و تقدير
3
مقدمة التحقيق
5
منهجنا في تحقيق الكتاب
6
مقدمة المؤلف
7
كتاب القضاء
15
مسائل عامة
22
مسألة 1 يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله
22
مسألة 2 لا يتعين القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية
26
مسألة 3 يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه
26
مسألة 4 يحرم الترافع إلى قضاة الجور
28
مسألة 5 يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال
32
مسألة 6 أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام
36
مسألة 7 قيل: من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك
42
مسألة 8 لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط
43
مسألة 9 لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى
50
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
55
مسألة 1 - ما يشترط في القاضي
59
مسألة 2 تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان، و الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان
75
مسألة 3 لا بد من ثبوت شرائط القضاء في القاضي
77
مسألة 4 يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر
78
مسألة 5 لو اختار كل من المدعى و المنكر حاكما لرفع الخصومة
79
مسألة 6 إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاض آخر
81
مسألة 7 يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي
82
مسألة 8 يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه
86
مسألة 9 لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا
96
مسألة 10 يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء
99
مسألة 11 لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل
101
مسألة 12 إنما يجوز إمضاء حكم القاضي الأول للثاني إذا علم بصدور الحكم منه
102
القول في وظائف القاضي
105
الأول: يجب التسوية بين الخصوم
105
الثاني: لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه
110
الثالث: لو ورد الخصوم مترتبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأول فالأول
113
الرابع: لو قطع المدعى عليه دعوى المدعى بدعوى، لم يسمعها حتى يجيب عن دعوى صاحبه و تنتهي الحكومة
115
الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
115
القول في شروط سماع الدعوى
121
مسألة 1 يشترط في سماع دعوى المدعى أمور
123
الأول: البلوغ
123
الثاني: العقل
126
الثالث: عدم الحجر لسفه
126
الرابع: أن لا يكون أجنبيا عن الدعوى
127
الخامس: أن يكون للدعوى أثر
127
السادس: أن يكون المدعى به معلوما بوجه
129
السابع: أن يكون للمدعي طرف يدعي عليه
132
الثامن: الجزم في الدعوى في الجملة
133
التاسع: تعيين المدعى عليه
136
مسألة 2 لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه
138
مسألة 3 لو لم يكن جازما فأراد الدعوى على الغير
139
مسألة 4 لو ادعى اثنان مثلا بأن لأحدهما على أحد
140
مسألة 5 لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدعى عليه
141
مسألة 6 الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب
149
مسألة 7 لو تمت الدعوى من المدعى
151
فصل في جواب المدعى عليه
153
القول في الجواب بالإقرار
153
مسألة 1 إذا أقر المدعى عليه بالحق عينا أو دينا
153
مسألة 2 بعد إقرار المدعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم
156
مسألة 3 الحكم إنشاء ثبوت شيء
159
مسألة 4 لو التمس المدعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقر
160
مسألة 5 لو كان المقر واجدا الزم بالتأدية
161
مسألة 6 لو ادعى المقر الإعسار و أنكره المدعى
164
مسألة 7 لو ثبت عسره
164
مسألة 8 إذا شك في إعساره و إيساره و طلب المدعى حبسه إلى أن يتبين الحال
169
مسألة 9 لو كان المديون مريضا يضره الحبس
170
مسألة 10 ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه
171
مسألة 11 لا يجب على المرأة التزوج لأخذ المهر و أداء دينها
171
القول في الجواب بالإنكار
173
مسألة 1 لو أجاب المدعى عليه بالإنكار
173
مسألة 2 ليس للحاكم إحلاف المنكر إلا بالتماس المدعى
174
مسألة 3 لو لم يكن للمدعي بينة و استحلف المنكر فحلف
176
مسألة 4 لو تبين للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذبا
180
مسألة 5 هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعى مطلقا
183
مسألة 6 للمنكر أن يرد اليمين على المدعى
185
مسألة 7 لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يرد
188
مسألة 8 لو رجع المنكر الناكل عن نكوله
195
مسألة 9 لو استمهل المنكر في الحلف و الرد ليلاحظ ما فيه صلاحه
196
مسألة 10 لو قال المدعى:«لي بينة» لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها
198
مسألة 11 مع وجود البينة للمدعي يجوز له عدم إقامتها
201
مسألة 12 لو أحضر البينة
203
مسألة 13 إذا شهدت البينة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما
203
مسألة 14 إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط
204
مسألة 15 إذا جهل الحاكم حالهما
205
مسألة 16 في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدعى
206
مسألة 17 لو أقام البينة على حقه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة
209
مسألة 18 لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة
210
مسألة 19 الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل
212
مسألة 20 لو تعارضت بينة الجرح و التعديل
213
مسألة 21 يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها
214
مسألة 22 لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره
222
مسألة 23 لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتكاب كبيرة
222
مسألة 24 لو رضي المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم
222
مسألة 25 لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده
223
مسألة 26 لو تعارض الجارح و المعدل سقطا
224
مسألة 27 لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما
224
مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبينة ضم يمين المدعى
225
فروع
231
الأول: لو كان المدعى على الميت وارث صاحب الحق
231
الثاني: لو شهدت البينة بإقراره قبل موته بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، فهل يجب ضم اليمين أو لا؟
233
الثالث: لو تعددت ورثة الميت فادعى شخص عليه و أقام البينة تكفي يمين واحدة
234
الرابع: اليمين للاستظهار لا بد و أن تكون عند الحاكم
234
الخامس: اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط
234
القول في الشاهد و اليمين
235
مسألة 1 لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدعى
235
مسألة 2 المراد بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان
246
مسألة 3 الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثم اليمين
247
مسألة 4 إذا كان المال المدعى به مشتركا بين جماعة بسبب واحد
248
مسألة 5 ثبوت الحق بشاهد و يمين إنما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة
248
مسألة 6 إذا شهد الشاهد و حلف المدعى و حكم الحاكم بهما ثم رجع الشاهد
250
القول في السكوت
253
مسألة 1 إن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه
253
مسألة 2 لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان
257
مسألة 3 إذا ادعى العذر و استمهل في التأخير أمهله الحاكم
257
مسألة 4 لو أجاب المدعى عليه بقوله:«لا أدري»
258
مسألة 5 حلف المدعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدراية
263
مسألة 6 لو أجاب المدعى عليه بقوله:«ليس لي، و هو لغيرك»
265
مسألة 7 لو أجاب المدعى عليه: بأن المدعى أبرأ ذمتي
269
القول في أحكام الحلف
271
مسألة 1 لا يصح الحلف و لا يترتب عليه أثر من إسقاط حق أو إثباته
271
مسألة 2 لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين
278
مسألة 3 لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى
284
مسألة 4 لا إشكال في عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى، فهل الحلف بغيره محرم
284
مسألة 5 حلف الأخرس بالإشارة المفهمة
286
مسألة 6 لا يشترط في الحلف العربية
289
مسألة 7 لا إشكال في تحقق الحلف إن اقتصر على اسم الله
290
مسألة 8 لا يجب على الحالف قبول التغليظ
293
مسألة 9 لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه
299
مسألة 10 لا بد و أن يكون الحلف في مجلس القضاء
300
مسألة 11 يجب أن يكون الحلف على البت
304
مسألة 12 لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه
308
مسألة 13 تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها
315
و لا تثبت في الحدود فإنها لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة
316
مسألة 14 يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله
319
القول في أحكام اليد
321
مسألة 1 كل ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته
321
مسألة 2 لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة
328
مسألة 3 لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كل منهما على نصفه
329
مسألة 4 لو تنازعا في عين مثلا فإن كانت تحت يد أحدهما
331
مسألة 5 إذا ادعى شخص عينا في يد آخر و أقام بينة
337
مسألة 6 لو تنازع الزوجان في متاع البيت
339
مسألة 7 لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة
347
مسألة 8 لو تعارضت البينات في شيء فإن كان في يد أحد الطرفين
350
خاتمة فيها فصلان
369
الفصل الأول في كتاب قاض إلى قاض
371
مسألة 1 لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلا بالإنشاء لفظا
371
مسألة 2 إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظا إلى حاكم آخر
373
مسألة 3 الظاهر أن إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة
378
مسألة 4 لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق الله تعالى و حقوق الناس، إلا في الثبوت بالبينة
379
مسألة 5 لا يعتبر في جواز شهادة البينة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات
380
مسألة 6 قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة
381
مسألة 7 لا فرق في جميع ما مر بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حكمه على الغائب
382
مسألة 8 لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني
383
مسألة 9 لو تغيرت حال الحاكم الأول بعد حكمه بموت أو جنون
383
مسألة 10 لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه
386
الفصل الثاني في المقاصة
391
مسألة 1 لا إشكال في عدم جواز المقاصة
391
مسألة 2 إذا كان له عين عند غيره
417
مسألة 3 لو كان المطلوب مثليا و أمكن له المقاصة من ماله المثلي و غيره
422
مسألة 4 لو أمكن أخذ ماله بمشقة
425
مسألة 5 لو كان الحق دينا و كان المديون جاحدا أو مماطلا
430
مسألة 6 لو توقف أخذ حقه على التصرف في الأزيد
431
مسألة 7 لو توقف أخذ حقه على بيع مال المقتص منه
433
مسألة 8 لا إشكال في أن ما إذا كان حقه دينا على عهدة المماطل فاقتص منه بمقداره برئت ذمته
433
مسألة 9 الأقوى جواز المقاصة(32) من المال الذي جعل عنده وديعة
437
مسألة 10 جواز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق مشكل
437
مسألة 11 لا يجوز التقاص من المال المشترك
440
مسألة 12 لو كان له حق و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة
443
مسألة 13 لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير
443
مسألة 14 لا يجوز لغير ذي الحق التقاص
444
مسألة 15 إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين
445
مسألة 16 ليس للفقراء و السادة المقاصة من مال من عليه الزكاة أو الخمس
447
مسألة 17 لا تتحقق المقاصة بمجرد النية بدون الأخذ
452
مسألة 18 الظاهر أن التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم
453
مسألة 19 لو تبين بعد المقاصة خطاؤه في دعواه، يجب عليه رد ما أخذه أو رد عوضه
454
مسألة 20 يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق في مقابل حقه
455
مسألة 21 إنما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلفه
456
مسألة 22 يستحب أن يقول عند التقاص
456
مسألة 23 لو غصب عينا مشتركا بين شريكين
457
مسألة 24 لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية
458
كتاب الشهادات
459
القول في صفات الشهود
461
الأول: البلوغ
461
الثاني: العقل
474
الثالث: الإيمان
477
الرابع: العدالة
506
مسألة 1 لا تقبل شهادة كل مخالف في شيء من أصول العقائد
532
مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف
534
مسألة 3 اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام
546
مسألة 4 لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة
548
الخامس: طيب المولد
548
السادس: ارتفاع التهمة
555
و هي أمور
557
منها: أن يجر بشهادته نفعا له
557
و منها: إذا دفع بشهادته ضررا عنه
562
و منها: أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوه
563
و منها: السؤال بكفه
564
و منها: التبرع بالشهادة في حقوق الناس
565
مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة
567
مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه
579
مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر
581
مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلا صار شاهدا
584
مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل
587
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
591
مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين
591
مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما
602
مسألة 3 هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد و البينة و الاستصحاب و نحوها
603
مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمل الشهادة و أداؤها
615
القول في أقسام الحقوق
619
مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان
619
مسألة 2 حق الآدمي على أقسام
621
مسألة 3 قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية
626
مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين
631
مسألة 5 في قبول شهادتهن في الوقف وجه
642
مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء
648
مسألة 7 كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع
652
فروع
663
الأول: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود و الإيقاعات
663
الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة
664
الثالث: الأحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك
666
القول في الشهادة على الشهادة
679
مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
682
مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود
683
مسألة 3 إنما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحد
687
مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحد
688
مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع
688
مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل
689
مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهن
692
مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع، إلا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل
694
مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل
696
القول في اللواحق
701
مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد
701
مسألة 2 لو شهد أحدهما بشيء و شهد الآخر بغيره
702
مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرق نصابا عشية
703
مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه
705
مسألة 5 لو شهد أحدهما: أنه باع هذا الثوب أول الزوال في هذا اليوم بدينار
706
مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنا أو أغمي عليهما
708
مسألة 7 قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
712
مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة
713
مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به
716
مسألة 10 إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفي ثم رجعوا
721
مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل
723
مسألة 12 لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم
726
مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت تزويرهما
729
مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم
732
مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيهم
735
نام کتاب :
مباني تحرير الوسيلة
نویسنده :
المؤمن القمي، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
738
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir