ضعيف
جدّاً، و لم يصل إلى أعلى مراتب الانكشاف، فالحجّية له ليست ذاتية.
و ما يمكن
الاستدلال به لحجّيته أمران:
أحدهما:
بناء العقلاء على الاعتماد و العمل بمطلق الاطمئنان و إن لم يحصل من الطرق
المعتبرة عندهم، و هذا بناء عملي منهم مستمرّ إلى زمن المعصومين عليهم السلام، و
لم يردعوا عنه؛ فيكون دليلًا على رضاهم به و حجّيته عندهم.
و ثانيهما:
أنّه مصداق للعلم عند العقلاء؛ بمعنى أنّ المفهوم عندهم من العلم هو معنى عامّ
يعمّ القطع و الاطمئنان و الظنون المعتبرة؛ و لذلك نقول بعدم شمول أدلّة النهي عن
اتّباع الظنّ، و عن اتّباع ما ليس به علم للظنون الحاصلة من الطرق المعتبرة؛
فإنّها علم عرفاً بلا تأويل، و لذلك أيضاً إذا أخبرنا ثقة بخبر نعبّر بعده بلا
تأويل: أنّا نعلم به، و ليس لنا طريق إلّا ذلك الخبر.
و حينئذٍ:
فالأدلّة الكثيرة المتواترة الدالّة على اعتبار العلم و لزوم اتّباعه، تدلّ على
حجّية الاطمئنان أيضاً، هذا.
و يمكن
الإشكال على الوجهين بمنع بناء العقلاء على العمل به، و منع عدّه علماً عندهم،
إلّا إذا حصل من أحد الطرق المعتبرة لديهم، كالظواهر و أخبار الثقة، فتأمّل.
(13) و ذلك
أنّ خبر الثقة حجّة في الأحكام و الموضوعات كلّها عند