[مسألة 9 لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى‌]

مسألة 9 لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدّعى عليه أو الشهادة، يعتبر أن يكون شاهدين عدلين (36).

يستند إليه المحكوم له، و إن كان المحكوم له يتخيّل وجوده.

فكلّ عمل يقع منه خلاف الشرع فهو مستند إلى حكم القاضي، و هو مسؤوله، فيجب عليه نقضه؛ دفعاً لوقوع الخلاف و المعصية.

و بعبارة اخرى: بعد ما عرفت أنّ القضاء طريق معتبر شرعي إلى المقضي به، فيكون حال القاضي العالم بخطإ نفسه في قضائه السابق، حال المخبر الذي ينكشف له كذبه في خبره الذي أخبر به سابقاً؛ فإنّ خبره لمّا كان طريقاً محضاً لكلّ ما يقع من خلاف الشرع مستنداً إلى خبره الكذب، يكون هو مسؤولًا عنه و معاقباً عليه إذا علم بكذب خبره؛ إذ الواقع لم ينقلب بقيام الطريق عمّا هو عليه، و هو السبب في وقوع هذا الخلاف و المعصية، و يمكنه دفعه في الآتي، فلا نجاة له من تبعات خبره المكذوب إلّا إذا أعلم الناس بكذب خبره، فكذلك القاضي حرفاً بحرف.

(36) أقول: مقتضى أدلّة حجّية خبر الثقة، و لا سيّما بناء العقلاء الذي هو عمدتها الاكتفاء بخبر الواحد الثقة، لعدم الفرق في بنائهم بين الأحكام و الموضوعات، و لا بين ما يتعلّق تعلّقاً ما بباب القضاء و غيره.

و لا دليل على تقييد أو تخصيصها في الموضوعات حتّى لا يكتفى فيها إلّا بالبيّنة سوى وجوه: