لعدم علمه و عدم تحقّق موازين القضاء عنده (12).

[مسألة 4 لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس، إلّا في الثبوت بالبيّنة]

مسألة 4 لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس (13)، إلّا في الثبوت بالبيّنة، فإنّ الإنفاذ بها فيها محلّ إشكال و الأشبه عدمه (14).

المناسب، و إلّا فإجراؤه و عدم إجرائه أمر مترتّب على قضائه و متأخّر عنه. فالإنفاذ أي الأمر بالإجراء متأخّر عن الحكم، و سواء أنفذه أم لم ينفذه فلا شكّ في أنّ القاضي الأوّل قد فصل الخصومة بقضائه و لم يبق محلّ لقضاء الثاني.

(12) فإنّ ميزان القضاء هو إقرار المحكوم عليه أو علم الحاكم أو قيام البيّنة أو اليمين، و جميعها مفروضة العدم، و حكم الحاكم الأوّل و إن كان ثابتاً معلوماً، لكنّه و إن حمل على الصحّة ليس ممّا يصحّ الاستناد إليه في الحكم بنفس ما حكم به؛ لعدم الدليل عليه، بل حكمه هذا لا يبقى محلّا لقضاء الثاني، و لو لم يعتن به و قام مقام الحكم من رأس لكان هذا أيضاً من مصاديق عدم القبول، و هو حرام. و قد مرّ تفصيل الكلام في أوائل الكتاب.

(13) فإنّ دليل حجّية علم القاضي و إقرار المتخاصمين كدليل عدم حجّية كتاب القاضي الأوّل أو خبره و شهادته، يعمّ حقوق اللَّه و حقوق الناس.

(14) و ذلك أنّه لا يخفى على أحد من العلماء: أنّ عمومات حجّية البيّنة شاملة لما إذا شهدت بحكم الحاكم في حقوق اللَّه أيضاً؛ فإنّ سيرة العقلاء على طريقية خبر الثقة العدل و حجّيته التي هي عمدة الأدلّة-