..........

و اختلق المسئول اكذوبات، كبّر هو عليه السلام و كبّر الناس جميعاً، فارتاب أُولئك الباقون، فأقرّوا بحقيقة الأمر، ثمّ دعا الشخص الأوّل، فأقرّ هو أيضاً. الحديث‌[1]. فهو عليه السلام توسّل إلى هذه الأسباب لكي ينكشف الحقّ على ما هو عليه.

و قد مرّ أنّه عليه السلام في مقام تحليف الأخرس وصف اللَّه تعالى ب

الطالب الغالب الضارّ النافع المهلك الذي يعلم السرّ و العلانية

، و ليس هذا التغليظ في الحلف إلّا لكي يندفع و ينتهي الحالف عن التهجّم على خلاف الواقع و ينكشف الحقّ ما أمكن، إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع‌[2].

فيستفاد من هذه الأحاديث المستفيضة: أنّ الراجح للحاكم أن يتوسّل إلى كلّ ما يوجب بعد الخطأ في القضاء و قرب القضاء من إصابة الواقع، و هذه الوسائل و الأسباب لا تنحصر فيما كانت مختصّة بغير تغليظ الإقسام؛ فإنّه عليه السلام قد غلّظ الحلف الذي أُحلف به الأخرس، فيعلم منه: أنّ التغليظ في الإحلاف مستحبّ للحاكم، و إن لم يكن واجباً؛ إذ الواجب هو أن يضيفهم إلى اسمه تعالى و يحلفهم به، كما في صحيحة سليمان بن خالد[3]، و إطلاقه يقتضي أن لا يجب عليه إلّا صرف التحليف‌

[1] وسائل الشيعة 27: 279، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 20، الحديث 1.

[2] راجع وسائل الشيعة 27: 281، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 21، الحديث 1 و 2 و 4 و 10 و 11.

[3] وسائل الشيعة 27: 229، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.