ذلك من الأحكام المتعلقة بذلك فموقوف بينها على أمور

(الأول) في بيان ما يصح في التقليد و ما لا يصح‌

اعلم ان التقليد لا يصح في الأصولين اعني أصول الدين و أصول الفقه و لا في مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و المنطق و نحوها و لا في الضروريات التي يستوي فيها المجتهد و المقلد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما بل و لا في اليقينيات التي يمكن لكل أحد تحصيل اليقين بها لوضوح أدلتها و لا في تطبيق المفاهيم الكلية على مصاديقها و الكبريات على صغرياتها مما تكون الشبهة فيه على فرض حصولها موضوعية ليس على عهدة الشارع إزالتها و لا من شأنه بيانها لأن المنشأ فيها اشتباه الأمور الخارجية و مثله الشك في اصل إيجادها كما لو شك في إنه أتى بالصلاة مثلا أم لا و لا فرق في ذلك بين ان تكون تلك المفاهيم خارجية صرفة أو

مخترعة شرعا كماهية العبادات و نحوها إذ بعد معرفة الحكم الكلي و موضوعه الكلي الذي يأخذ من الشارع يكون تطبيقه على مصاديقه و كذا إحراز تحققه في الخارج راجعٌ إلى المكلف لا دخل له بالشارع و يستوي فيه المجتهد و المقلد فلو شك المقلد في مائع انه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده فيه نعم من حيث انه مخبر عادل يقبل قوله كما في أخبار غير المجتهد إذا كان عادلا و كذا لو شك في انه صلى مثلا أم لا و قال المجتهد بأنه صلى و هكذا و من هنا يتوجه اشكال على ما جرت عليه السيرة من الرجوع إلى المجتهد في تفسير كلم الوصايا و الأوقاف و النذور و الاقارير و نحوها عند التخاصم في تعيين المراد منها فيستفتي فيها و يجعل ما يفتي به حجة لأحد الخصمين على الآخر مع ان الحكم الشرعي الكلي فيها ليس هو الا العمل على طبق ما أراده الموصي أو الواقف أو الناذر أو المقر و أما تعيين المراد فراجع إلى المكلفين بالعمل في ذلك من الوصي و الورثة و متولي الوقف و الموقوف عليهم و هكذا و ينبغي ان لا يكون فهم المجتهد حجة عليهم لو فهموا منها خلاف ما فهم بل يسري الإشكال إلى كثير من المباحث التي ذكرها علماؤنا قدس الله أسرارهم في مثل كتاب الوصايا و الوقف و النذر و الإقرار و غيرها من الكتب فانهم قد أطالوا الكلام في الكثير من المسائل الراجعة إلى تعيين المراد مع ان ذلك كله ليس بحثا عن الحكم الكلي ليكون من‌