الامتثال الإجمالي العلم حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي بالعلم فضلا عن الظن الخاص أو المطلق من دون فرق بين استلزامه للتكرار و عدمه في التعبديات أو التوصليات في الشبهات الحكمية أو الموضوعية بل هو بحكم العقل و النقل ارجح من الامتثال الظني خاصا أو مطلقا لكن ذلك لا يستغنى به عن الاجتهاد أو التقليد و لو في الجملة لمعرفة موارد الاحتياط إذ قد لا يحصل التفات إلى اشكال المسألة ليحتاط و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط و قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح مثلا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر الاحتياط يقضي بعدم استعماله في رفع الحدث لكن إذا فرض انحصار الماء به ينعكس الأمر و يكون الاحتياط قاضيا باستعماله بل قد يجب إذا كان الاحتياط بتركه استحبابيا و احوط من ذلك الجمع بين استعماله و التيمم و هكذا و كل ذلك يحتاج في تميزه إلى اجتهاد أو تقليد على ان ذلك إنما يجري فيما يمكن في الاحتياط كالشبهات الوجوبية أو التحريمية من الشك في التكليف أو المكلف به في الواجبات الاستقلالية أو الارتباطية كما في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو القاطعية في الأحكام التكليفية أو الوضعية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية و اما في موارد دوران الأمر بين محذورين من الحرمة و الوجوب كذلك فلا طريق إلى الاحتياط و لا مجال الا للرجوع إلى أحد الطريقين هذا مضافا إلى ما فيه من العسر التام و الحرج الشديد على عامة المكلفين فان من أراد الاحتياط في فريضة واحدة في مقدماتها و أجزائها و شرائطها و موانعها و قواطعها ربما لا يكفيه لذلك عامة نهاره و ليله و بالامتحان يعرف صدق ما ادعيناه فان القول خفيف المئونة و لكن عند الفعل تسكب العبرات و تكثر العثرات‌

إذا انبجست دموع من عيون‌

تبين من بكى ممن تباكى‌

و من أمكنه ذلك فعليه به و طوبى له فما أحسنه و أرجحه و على أي حال فالراجح المحافظة عليه بقدر الإمكان فانه طريق النجاة و الميسور لا يسقط بالمعسور هذا في مشروعية اصل الاجتهاد و التقليد في الجملة و اما تفاصيل ما يصح فيه التقليد و ما لا يصح و من يصح تقليده و من لا يصح و ما حقيقة التقليد و ما يعتبر فيه إلى غير