الاستصحاب الجاري هناك هذا إذا علم بعدم التقارن بين الحادثين و اما ان احتمل ففي ثبوته بأصالة عدم كل منهما إلى حين وجود الآخر اشكال من ان التقارن أمر وجودي لازم لعدم كل منهما قبل الآخر فلا يثبته الأصل و من انه من اللوازم الخفية حتى كاد يتوهم انه عبارة عن عدم تقدم أحدهما على الآخر في الوجود فيثبته الأصل و لو قلنا بثبوته به فان كان الحادثان الكرية و الملاقاة فهو مبني على حكم حدوثهما في آن واحد و ربما يقال فيه بالطهارة بل ربما ينسب دلك إلى المشهور و لكن الأقوى خلافه فان الكرية و الملاقاة إذا حصلا في عرض واحد فكما ان الكرية ترد على الماء القليل فكذا الملاقاة فالكرية إنما تمنع عن الانفعال في الملاقاة الحاصلة بعدها لا معها فان المعروض للملاقاة حينئذ ليس بكر[1] و ان كان الحادثان القلة و الملاقاة فعلى ما اخترناه يتعين الحكم بالطهارة لان الملاقاة وردت على كر و على المشهور يجي‌ء احتمالان و إذا شك في إطلاق كر و اضافته فان علم حالته السابقة اخذ بها و الا لم يتنجس بالملاقاة و لكن لا تجري عليه أحكام المطلق اذا علم إجمالا ان أحد الكرين مضاف و الآخر مطلق و لم يتميزا فان علم بوقوع النجاسة فيهما اجتنبهما و ان علم بوقوعها في أحدهما من دون تعيين حكم بطهارتهما و العلم المذكور لتردده بين ماله اثر و ما ليس له اثر ليس له اثر الا إذا كانت الحالة السابقة فيهما الإضافة و قلنا بان العلم الإجمالي على خلاف الأصول لا يقدح في جريانها إذا لم يكن متعلقا بتكليف الزامي فيتجنبهما و ان علم بوقوعها في أحدهما المعين جرى عليه ما تقدم في حكم الشك في إطلاق الكر و اضافه إذا كان واحدا إذ لا اثر للعلم بالاطلاق فيه أو في الكر الآخر و كذا لو علم بان أحد الماءين كر و الآخر قليل في جميع ما ذكر من الصور حتى فيما إذا علم بوقوعها في أحدهما غير المعين و كانت حالتهما السابقة القلة

(سادسها) الماء المتصل بأحد تلك المياه المعتصمة بالذات‌

فيعتصم بالعرض بالاتصال بما هو معتصم بالذات‌

[1] و لكن لعل تاثير الملاقاة في نجاسة القليل مقيدة بعدم اقترانها بالعاصم و هو الكرية و هذا هو القدر المتيقن من اثر الملاقاة و الا فالأصل طهارة الماء الا ما خرج باليقين.

( الحسين)