فالماء القليل الراكد المتصل بالجاري أو المطر أو البئر أو الكر فما زاد يجري عليه حكمه كان الواصل قويا أو ضعيفا حصل الامتزاج أم لا تساوت السطوح أو اختلفت بالعلو التسريحي الذي لا يقدح في صدق الوحدة و ان اختلفت بالعلو التسنيمي اعتصم السافل بالعالي دون العكس و الشك في وجود الوصل بعد الفصل أو بالعكس يرجع فيه إلى الاستصحاب و إذا انقطع عمود الواصل و لو بالتغيير بالنجاسة زال الحكم و متى عاد عاد و متى انفعل شي‌ء من المعصوم بالتغيير و زال بالاتصال أو غيره قضى العاصم بتطهيره و قد عرفت ان هذه الأقسام كلها شرع سواء في الانفعال بالمفسد العام و هو التغيير و يشترط في تحقق الانفعال به أمور (الأول) الملاقاة فلا عبرة بالتغيير بالمجاورة و نحوها و ان حصلت الملاقاة قبله أو بعده و لو حصلت الملاقاة للسافل فغيرته فسرى التغيير إلى العالي المتدافع عليه الذي لا ينفعل بتلك الملاقاة فهل هو من التغيير بالمجاورة أو بالملاقاة وجهان احوطهما الثاني و اقواهما الأول و لو تغير الماء بنجس بعضه فيه و بعضه خارج عنه بحيث استند التغيير إلى المجموع فالظاهر انفعاله لصدق تغيره بما وقع فيه و لو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته و كذا لو احتمل ذلك لأصالة الطهارة اما لو اشترك الوقوع و المجاورة في ذلك بأن وقع فيه نجاسة و بقيت فيه مقدارا ثمّ أخرجت عنه و جاورته فاستند التغيير اليهما فالظاهر الطهارة و الفرق بين ذلك و بين ما إذا استند التغيير إلى مجموع الجزء الداخل و الخارج يظهر بالتأمل و الظاهر انه لا يعتبر حصول التغيير حين الملاقاة فلو وقعت النجاسة فيه ثمّ خرجت و بعد مضي زمان تغير تنجس إذا علم باستناده إلى تلك الملاقاة و لو تغير الماء للمجاورة ثمّ وقع في ماء آخر فغيره بالملاقاة فلا اثر له سواء بقي ذلك الماء الأول على طهارته أو تنجس بالملاقاة (الثاني) أن يكون حسياً فلا عبرة بالتقديري فلو وقع فيه مقدار من النجس بحيث لو لم يكن موافقا له في الصفة لغيره لم ينجس ما لم يخرجه عن صفة الإطلاق سواء كان المانع عن التغيير اتحادهما في الأوصاف ذاتا بمقتضى طبيعتهما النوعية كالبول و الماء الصافي أو في خصوص شخص لاعتبار صفته الاصلية كماء النفط و الكبريت الموافق لبعض النجاسات في صفتها أو لعارض في النجس كما لو