..........

سواء كان ذلك الغير محرماً أو محلا و سواء كان التزويج دواماً أو انقطاعاً و يفسد العقد في جميع الصور و هذا هو المنسوب إلى المشهور بل ادعى عدم الخلاف فيه كما في الجواهر و غيرها و يستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل‌[1] و لا ينبغي التأمل في ظهور صدرها في الحكم التكليفي و ذيلها في الحكم الوضعي و إن قلنا بأن تعلق النهي بالمعاملة ظاهره الإرشاد إلى فسادها و الوجه في الظهور أن الذيل و هو الحكم الوضعي ذكر تفريعاً على الصدر و التفريع في شي‌ء على نفسه غير صحيح و عليه يكون هذا التفريع قرينة على ارادة التكليف من الصدر و نظيرها صحيحة معاوية بن عمار قال المحرم لا يتزوج و لا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل‌[2] و دعوى أن صاحب الوسائل نقل صحيحة عبد الله بن سنان بلا تفريع بل بالعطف بالواو لا يضر مع وجود التفريع في صحيحة معاوية بن عمار بل صحيحة عبد الله بن سنان لأن الصدوق (قدس سره) رواها بالتفريع كما هو في نسخة التهذيب أيضاً و لعل ما في الوسائل اشتباه من النساخ أضف إلى ذلك كون التكرار خلاف الظاهر و لو كان العطف بالواو أيضاً كان الصدر ظاهراً في التكليف و مقتضى إطلاق الروايات الصحيحتين و غيرهما الحكم بفساد العقد سواء كان عالماً بحرمة النكاح حال الإحرام أم لا و سواء حصل الدخول أم لا نعم إذا كان عالماً بحرمة النكاح حال الإحرام تحرم المعقود على المحرم مؤبداً كما يشهد لذلك صحيحة زرارة و داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً إلى ان قال و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً[3] بلا فرق في ذلك بين كون المحرم هو الرجل أو كانت هي المرأة على الأظهر كما يأتي في النكاح المحرم حيث إنّ الظاهر كون التحريم مؤبداً من أثر الإحرام في صورة العلم بالحرمة كان هو المحرم أو هي المحرمة.

[1] وسائل الشيعة، باب 14 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 14 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الجزء 20، ص 491.