و كذلك إذا آذت حمام الحرم و لا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز و لم يجز.

إلّا الأفعى و العقرب و الفارة[1] الحديث فإن المراد بالدواب الحيوانات البرية سواء كانت من السباع أو من غيرها حتى ما إذا كانت من قسم الطيور حيث إنّ الطير أيضاً يمشي على الأرض و استثناء الأفعى و العقرب و غيرها أيضاً يشهد للعموم و في صحيحة حريز (كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و أن لم يردك فلا ترده)[2] و في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً قال إن كان خطاء فليس عليه شي‌ء قلت لا بل متعمداً قال يطعم شيئاً من الطعام قلت أنه أرادني قال كل شي‌ء أرادك فاقتله‌[3] و ظاهرها عدم ثبوت الإثم و الكفارة فيما إذا قتل فراراً من أذية وكل شي‌ء قتله كذلك لا أثم فيه و لا كفارة و على الجملة لا بأس بقتل السباع إذا خيف منها على النفس و كذلك إذا خيف منها على حمام الحرم و في صحيحة معاوية بن عمار أنه أتى أبو عبد الله (عليه السلام) فقيل له أن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به من حمام الحرم إلّا ضربه قال انصبوا له و قتلوه فإنه قد ألحد)[4] و مقتضى إطلاقها جواز ذلك سواء كان قتل السبع المفروض من المحرم أو المحل و أيضاً لا تثبت في قتل السباع كفارة بلا فرق بين صورة جواز قتلها أو عدم جوازه كما في صورة عدم الخوف منها لأن ثبوت الكفارة في الصيد و قتله أمّا بالدليل العام أو بقيام دليل خاص عليها في الحيوان و الدليل العام يعني قوله سبحانه‌ (وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فلا يجري في السباع لعدم المماثل لها من النعم و أما الدليل الخاص فلم يرد في قتلها ما يدل على ثبوت الكفارة غير ما ورد في قتل الأسد و التزم جملة من الأصحاب بثبوت الكفارة في قتلها و هي رواية أبي سعيد المكاري قال قلت‌

[1] وسائل الشيعة، باب 81 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 81 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 8 من أبواب كفارات الصيد.

[4] الوسائل: ج 12، الباب 42، ص 84.