[تتمة كتاب الحج من غير العروة]

[مسائل‌]

مسائل‌

[ (مسألة 1): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي‌]

(مسألة 1): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي (1)، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء و توابع ما لا يؤكل لحمه، و لا من الذهب و يلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.

(1) المصرح به في كلمات جماعة من الأصحاب أنه لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة و ليكن مرادهم أن الثوبين الواجب لبسهما حال الإحرام ما تجوز الصلاة فيه و إذا لم تجز الصلاة فيه لا يجزي عن الثوبين الواجب لبسهما حال الإحرام كالثوب المنسوج كلا أو بعضاً من شعر أو وبر ما لا يؤكل لحمه أو من جلد الميتة أو الحرير الخالص بل المتنجس بنجاسة غير المعفو عنها في الصلاة، و يقتضيه المفهوم في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كل ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه)[1] و دعوى أن مفهومها ثبوت البأس إذا أحرم في الثوب الذي لا يجوز الصلاة فيه و ثبوت البأس أعم من عدم الجواز يدفعها أن ظاهر نفي البأس الترخيص فيكون المفهوم عدمه إذا لم تجز الصلاة فيه، بل لا يبعد أن يقال بعدم جواز لبس المتنجس حتى بعد عقد الإحرام و لكن هذا مجرد تكليف لا يضر بصحة الإحرام لبسه و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال: (لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تامّ)[2] و في صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألت عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها قال: (نعم إذا كانت طاهرة)[3] و يرفع اليد عن إطلاق الأخيرة بالإضافة إلى النجاسة المعفو عنها في الصلاة فإن عدم اعتبار طهارة الثوب من النجاسة المعفو عنها حال عقد الإحرام كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أنّ تحرم فيه و اعتبارها بعد عقد الإحرام غير محتمل.

[1] وسائل الشيعة، باب 27 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة، باب 37 من أبواب تروك الإحرام.