ببعض، و عدم غرزة بإبرة و نحوها، و كذا في الرداء الأحوط عدم عقده، و لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً، و يكفي فيهما المسمّى و إن كان الأولى بل الأحوط أيضاً الإزار مما يستر السرة و الركبة و الرداء مما يستر المنكبين و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة، و الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية فلو قدمهما عليه أعادهما بعده، و الأحوط ملاحظة النية في اللبس و أمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النية، و إن كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضاً.

[ (مسألة 26): لو أحرم في قميص عالماً أو عامداً أعاد لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها]

(مسألة 26): لو أحرم في قميص عالماً أو عامداً أعاد لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت، بل لأنّه مناف للنية حيث يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط، و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً لأنّه مثله في‌ مطلقاً فإنه ورد في موثقة سعيد بن عبد اللَّه الأعرج أنه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال: (لا) و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال: (المحرم لا يصلح أنّ يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه و لا يعقده) فإنه لا يبعد إطلاق هذه الصحيحة بالإضافة إلى العقد في عنقه و إن سأل سائل عن عقده في رقبته و كونها صحيحة لرواية صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر و طريقه إليه بعينه طريق الشيخ (قدّس سرّه) و المناقشة في الموثقة بقصور دلالتها على حرمة العقد لاحتمال كون النهي في مقام توهم الوجوب حيث أنّ العقد يحتمل لزومه لكونه أنسب للستر الواجب يدفعها وهن الاحتمال هذا بالإضافة إلى عقد الإزار و أما بالإضافة إلى عقد الرداء فلا دليل على المنع إلّا دعوى الوثوق بعدم الفرق بين الإزار و الرداء في ذلك و ورود السؤال عن عقد الإزار لكون الغالب عقده و كذا لم يقم ما يدل على المنع عن غرزه أو غرز الإزار بإبرة و نحوها أو اعتبار عدم كون الرداء مخيطاً و كذا الإزار و لكن ترك كل ذلك موافق للإحتياط المرغوب إليه‌