[ (مسألة 9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة]

(مسألة 9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحّة عمله (1)، و كذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع.

غيرها و على الجملة إذا صحّ الحج مع وقوعه بتمام اعمالها بلا إحرام من مكة نسياناً أو جهلًا فوقوعه مع بعضها بدونه أولى بالصحة.

هذا كله مع ترك إحرام الحج جهلًا أو نسياناً مع عدم إمكان تداركه، و أما إذا كان تركه مع العلم و العمد و لم يمكن تداركه بالرجوع إلى مكة و الإحرام بها ثم إدراك الوقوف بعرفة يكون حجّه باطلًا حيث أن الإحرام جزء من الحج و العمرة و الصحة بدونه تحتاج إلى قيام الدليل و لو أحرم مع العلم و العمد من غير مكة فإحرامه محكوم بالبطلان و لا يفيد الدخول بمكة بعده حيث ان ميقات إحرام الحج مكة، و قد تقدم أن ظاهر الأمر بالإحرام من ميقات مقتضاه اعتبار وقوعه فيه في الحكم بصحته و الدخول بمكة بعده لا يكون من إنشائه بها، و ما ذكره (قدّس سرّه) نعم، لو أحرم من غير مكة نسياناً و لم يتمكن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه، الظاهر في لزوم إحرامه من مكانه بعد التذكر مع عدم إمكان عوده إلى مكة لا يتم على إطلاقه فإنه لو أحرم من خارج مكة بعد خروجها منه و لم يكن متمكناً في زمان إحرامه من العود إليها كفى ذلك الإحرام و لا يحتاج إلى إعادته بعد التذكر لانه ترك الإحرام من مكة نسياناً، و لم يكن حين الإحرام متمكناً من الرجوع إليها.

(1) قد ذكرنا في المسألة السابقة أن ترك الإحرام في حج التمتع نسياناً أو جهلًا لا يوجب بطلانه، و لا يبعد عدم الفرق بين حج التمتع و غيره في ذلك بل دعوى أن ما في صحيحة علي بن جعفر (رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات) يعم غير حج التمتع أيضاً و لكن بالإضافة إلى ترك الإحرام في العمرة المفردة أو عمرة التمتع، فالحكم بالصحة مشكل جدّاً، لعدم قيام دليل عليه بعد كون مقتضى جزئية الإحرام من العمرة و الحج بطلانهما بدونه حتى فيما كان مع العذر و النسيان، و لكن المشهور ألحقوا العمرة بالحج في الحكم و لعل المستند في الإلحاق مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى قال: (تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجّه و إن لم يهل،