و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر و عدمه وجوه، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين، و لا يبعد الأوّل لإمكان الاستفادة من الأخبار، و الأحوط الثاني (1) لكون الحكم على خلاف القاعدة، هذا.

بحث أوقات الصلاة ان المعتبرة في انعقاد النذر ان يكون العمل المنذور في ظرفه راجحاً و لو بتعلق النذر، و لكن لا يمكن استفادة صيرورة المنذور في ظرف العمل راجحاً من خطاب وجوب الوفاء بالنذر، حيث إن وجوبه قد قيّد بما إذا كان المنذور في ظرفه راجحاً، فلا بد من إحراز كون المنذور كذلك، اما من قيام دليل على رجحان المنذور مطلقاً حتى و إن لم يتعلق به نذر، أو قيام دليل بصيرورته راجحاً في ظرف العمل بتعلق النذر به، كما هو مدلول صحيحة الحلبي و غيرها في المقام و ما ذكرناه ظاهر كلام الماتن (قدّس سرّه) في المقام.

(1) قد اختار (قدّس سرّه) إلحاق العهد و اليمن بالنذر في جواز الإحرام قبل الميقات بكل منهما أيضاً، و كأنه لإطلاق الأخبار و التزم بأن الأحوط استحباباً عدم الإلحاق لكون الحكم على خلاف القاعدة، و المراد بالاحتياط إما ترك العهد و اليمين على الإحرام قبل الميقات، أو تقديم الإحرام بعد العهود و اليمين رجاءً، و تجديد إنشاء الإحرام بعد وصوله إلى الميقات رجاءً أيضاً، و ما ذكره (قدّس سرّه) من إمكان استفادة عموم الحكم من الاخبار بحيث يعم العهد و اليمين غير تام بالإضافة إلى صحيحة الحلبي، و رواية علي بن حمزة، لأن ظاهر ما ورد فيهما من أنه جعل للَّه عليه ان يحرم من الكوفة هو النذر. نعم ما ورد في موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) من قوله فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان يعمّ النذر و العهد، بل اليمين أيضاً، فإن في كل منها التزاماً على نفسه بالعمل و لكن بما أنه لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق فإنه يعم الالتزام بالإحرام قبل الميقات و لو لم يكن بصورة العهد الشرعي أو النذر و الحلف باللَّه، فاللازم‌