و لا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيّته قبل النذر مع أنّ اللازم كون متعلّق النذر راجحاً، و ذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، و اللازم رجحانه حين العمل و لو كان ذلك للنذر، و نظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته و رجحانه بالنذر، و لا بدّ من دليل يدلّ على كونه راجحاً بشرط النذر، فلا يرد أنّ لازم ذلك صحّة نذر كل مكروه أو محرّم، و في المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لوجود النصوص و إمكان تطبيقها على القاعدة.

عن حماد عن علي، و حماد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو حماد بن عيسى، و على الذي يروي منه حماد بن عيسى هو علي بن أبي حمزة البطائني، و لا أقل من كون ذلك محتملًا، و فيه ان الحديث أخرجه في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي، و لم ينقل اختلاف في نسخة الاستبصار، و رواية حماد بن عيسى عن عمر ان الحلبي في التهذيبين متعدد بل نظير السند أيضاً موجود فلا موجب لاحتمال كون الراوي علي بن أبي حمزة البطائني بل نسخة على اشتباه، بقرينة رواية الاستبصار، و المناقشة في دلالتها بأن المراد من الإحرام بالكوفة الإحرام من ميقات أهل العراق و الكوفة، نظير ما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) (من أن ميقات أهل السند من البصرة)[1] يعني من ميقات أهل البصرة يدفعها ظهورها في نذر الإحرام من نفس الكوفة لا من ميقات أهل الكوفة، نظير ما ورد في موثقة أبي بصير و خبر على بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أسأله عن رجل جعل للَّه عليه أن يحرم من الكوفة؟ قال: (يحرم من الكوفة)[2] و على الجملة فلا مجال للمناقشة في الحكم بحسب المدرك و أما تطبيق الحكم على القاعدة المعروفة من أنه لا بد من كون متعلق النذر راجحاً في نفسه، فقد ذكرنا في‌

[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 2؛ الكافي: 4 318/ 1؛ التهذيب: 5 54/ 166 و 238/ 964.

[2] الوسائل: الجزء 11، الباب 13 من أبواب المواقيت، الحديث 2؛ التهذيب: 5 53/ 163؛ الاستبصار: 2 163/ 535.